وإن لم يكن مستفتيا لم يقبل منه ذلك، ويحكم عليه بما يقتضيه اللفظ عرفا (39). ولفظ اليمين أصله في اليمين بالله لكن عرف الناس في العصور المتأخرة صرفه لعصمة الزوجة فيعمل على مقتضاه، لأن الأيمان دائرة مع عرف الحالف أو بلده، وتختلف الفتاوى باختلاف الأعراف والعادات (40) واختلف الفقهاء هل هذا الطلاق يكون بائنا أم رجعيا ذهب المقرى وا بن سودة إلى أن هذا الطلاق ينصرف للبائن، وقال آخرون كالونشريسي والقصار (41) والجلالي والسراج.. وغيرهم أنه رجعي وعليه العمل والذين قالوا بالبينونة يذهبون إلى أن العوام لا يعرفون معنى الرجعي وهو مستندهم فيه، وهذا المستند غير قوى فكون العوام لا يعرفون معنى الرجعي لا يقتضي أن يحكم عليهم بالبينونة مطلقا، لأن الحكم على الطلاق بالرجعي والبائن حكم شرعي وضع له الشرع سببا فإذا وجد سبب الرجعي كان الطلاق رجعيا، ولا يتوقف على معرفة المطلق لمعنى الرجعي. كما أنه إذا وجد سبب البائن فالطلاق بائن ولا يتوقف على معرفة المطلق لمعنى البائن ولا لشروطه ولا على نية البينونة ولا عدم ظنه رجعيا، فالقاضي أو المفتي هو الذي يحكم على نوعية الطلاق وقصد الحالف. أما الجاهل فحسبه تقليد ما قيل له فكيف يقال أن الجاهل لا يعرف الرجعي من غيره هذا من ناحية
39) انظر شرح الشجلماسي للعمل : 1
40) انظر تحفة الاكياس : 1
28
41
41) ابو عبد الله محمد بن قاسم القيسي الشهير بالقصار فقيه محدث نظار، ولد عام 936
وتوفي سنة 1012 هـ.
-443-
ص ٤٤٣