العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب — الصفحة ٣٦٦

ويرى المهدي الوزاني أن الاعتراض على عمل المتأخرين بعمل المتقدمين مما تمجه الأسماع، ويتفق على بطلانه العقول والطباع (101) قال «المسناوي 102 : إذا جرى عمل الناس على شيء وكان لهم مستند صحيح - ولو ضعيفا - فلا ينبغي أن يشوش عليهم بذكر غيره وإن كان مشهورا (103». وفي « المعيار » أن ما جرى به عمل الناس ينبغي أن يلتمس له مخرج شرعى ما أمكن (104). ولكي نعرف مدى ما كان للعمل من حاكمية في نفوس الفقهاء، أن القاضي كان يعزل إذا لم يكن يحكم بما جرى به العمل كما حدث للحافظ القوري (105) عندما أفتى بعدم لزوم بيع المضغوط، فكان ذلك سببا في تأخيره عن مجلس الشورى (106) وكما حدث للفقيه السراج (107) عندما عارض شهادة الابن مع أبيه على خلاف ما أفتى به القاضي الحميدي (108) فأخر عن الإفتاء (109) فكل من الإمامين : القوري والسراج، أفتيا بالقول المشهور. ومع ذلك أخرا عن الفتوى لأنهما لم يذهبا القول الذي جرى به العمل مما يدل على قوة هذا الأخير. (101) نفس المصدر. 102) هو أبو عبد الله محمد بن محمد المسناوى فقيه نوازلي ولد سنة 1072 هـ وتوفي سنة 1136 هـ. 103) انظر تحفة الأكياس .228 /2: 104) المعيار : 8 / 8. (105) انظر الفكر السامي : 4/ 229 والقورى هو : أبو عبد الله محمد بن قاسم ابن محمد اللخمي. 106) انظر المسألة الشهية للجلالي مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم 7423 ص : 22. 107) هو أبو زكرياء يحيى بن محمد السراج المتوفي سنة 1007 هـ 108) أبو محمد عبد الواحد أحمد الحميدى فقيه جليل ولد عام 930 هـ وتوفي سنة 1003 هـ (109) انظر نور البصر ص : 169. -366-
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.