العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب — الصفحة ٣٣١

إذ ورد في كلامه أن من هذا المكان يتطلع إلى قصد مالك رحمه الله في جعله العمل مقدما على الأحاديث إذ كان إنما يراعي كل المراعاة العمل المستمر والأكثر ويترك ما سوى ذلك، وإن جاء فيه أحاديث». والعقل لا يستبعد أن يسبق عمل أهل المدينة الحديث إن جاء من طريق الآحاد لأن الإمام ما تركه إلا لأنه رآه مخالفا لما عليه الناس أو أنه نسخ أو لمرجح ظهر له ولذلك كان يرى أن ما جرى عليه العمل وثبت مستمرا أثبت في الاتباع وأولى أن يرجع إليه، وقد قال : إذا جاءك مثل هذا مما كان في الناس وجرى على أيديهم لا فيه شيء فعليك بذلك، فإنه لو كان لذكر لأنه من أمر الناس الذي قد كان فيهم». يسمع عنهم وكان يقول : إذا بلغه حديث لا يرى الناس يعملون به : أحب الأحاديث إلي ما اجتمع الناس عليه وهذا مما لم يجتمع الناس عليه وإنما هو حديث من حديث الناس». ومن هنا جاء قول الشاطبي «لما أخذ مالك بما عليه الناس وطرح ما سواه انضبط له الناسخ والمنسوخ على «يسر (65) كما اعتبر الإقتداء بالأفعال أبلغ من الإقتداء بالأقوال (66) وكلام الشاطبي هذا يصلح للرد على ابن رشد فيما ذهب إليه من أن الفعل لا يفيد التواتر، إلا أن يقترن بالقول، وبأن جعل الأفعال تفيد التواتر عسير بل لعله ممنوع (67). فما كان عليه السلف من فعل أو ترك فهو السنة والأمر المعتبر وهو الهدى وكل من خالفهم لا يبعد أن يكون على غير صواب وقد ذهب (65) الموافقات 3 / 70. 166 المصدر 3 / 71. (67) بداية المجتهد : 1 / 136. - 331-
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.