باب القضاء والشهادة
۲۰۷
(ونفذوا حكماً قضاه) : أي حكم العلماء بتنفيذ حكم قاض. (ذو صمم) أي صاحب صمم وهو فقد السمع : يعني أن القاضي إذا كان أصمّ حال توليته القضاء، أو طرأ عليه بعد أن ولى وحكم بحكم موافق للصواب فيجب تنفيذه، ولا يجوز نقضه لكنه يعزل، لأن من شرط القاضي أن يكون سميعاً بصيراً متكلماً، ولذا قال واعزله فوراً) أي يجب عزله في.
:
الحال من غير ترام الكم أي كما يجب عزل من طرأ عليه العمى وهو فقد
6.
البصر، أو طرأ عليه البكم وهو العجز عن النطق، لكن إذا حكم كل منهما حكماً بعد طرق العمى والبكم عليه وكان صواباً فيجب تنفيذه والعمل به لأن الاتصاف بهذه الأمور الثلاثة واجب غير شرط، فإن كان الحكم غير صواب نقض في الثلاثة ؛ فإن فقد اثنين بأن كان أصم وأبكم، أو أصم وأعمى فلا ينفذ حكمه للخلاف في صحة معاملة الناس له، فقيل يجوز، وقيل لا يجوز . وأما فاقد الثلاثة فلا يجوز معاملته للناس قطعاً إذا ولد فاقداً لها أو فقدها قبل البلوغ لعدم خطابه إذ ذاك .
في
مَجْلِسِهُ يُسَوَ بَيْنَ الخُصَما وَلَوْ يَكُونا كافرًا وَمُسْلِما
•
( في مجلسه) أي أن القاضي إذا تخاصم إليه الناس وجلس ليحكم بينهم يجب عليه أن يساوي بين الخصمين في الأمر بالقيام والجلوس بين يديه والنظر إليهما والإصغاء لقول كل منهما من غير ترجيح أحدهما على آخر كما قال : (يسو) بين الخصما) فإن لم يسوّ بينهم ولم يحكم بحكم الله ورسوله فهو ظالم جائز في حكمه عاص الله ولرسوله ولو) يكونا كافراً ومسلماً) يعني أن المساواة بين الخصمين في مجلس القضاء واجبة ولو كان أحد الخصمين كافراً يعني ذمياً والثاني مسلماً، فلا يجوز ترجيح المسلم على لكافر في مثل ذلك لقوله تعالى: ﴿ يَدَاوُردُ إِنَّا جَعَلْتَكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَأَحكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى [ص: ٢٦] الآية، والحق هنا معناه ا القسط والعدل .
فَيبْدَأُ الطَّالِبُ بِالكَلام وَيَسْكُتُ المَطْلُوبُ باختشام فَيَدَّعِي هَذَا بِمَعْلُومٍ وَجَبَ وَيُسْأَلُ المَطْلُوبُ عَنْ أَصل السَّبَب فَإِنْ أَقَرْ فَاحْكُمْ وَإِلا الْبَيْنَة يقيمها الطَّالِبُ فِيمَا عَيْنَهُ
فيبدأ الطالب بالكلام الفاء في قوله فيبدأ الفصيحة والمعنى: إذا علمت أنه على القاضي المساواة بين الخصمين فيبدأ الخ، وكأن الناظم أشار بهذا البيت إلى كيفية افتتاح القضية والسير فيها بقانون الشرع، الذي هو ابتداء الطالب وهو المدعي بيان دعواه وبيان السبب الذي جرّ إلى ذلك . ويسكت المطلوب باحتشام) أي ويكون المطلوب وهو المدعى عليه ساكتاً حال سماع القاضي دعوى المدعي حتى يفرغ منه محتشماً : أي ساكتاً مع خشمة، وهي مراعاة حرمة القاضي والتأدب معه في مجلس الحكم ليتمكن من النظر في القضية حتى يتبين له الحق فيها من الباطل، إذ التشويش في مجلس الحكم مضر، فللقاضي أن ينهي عنه ويؤدب من أساء بما يراه زاجراً له (فيدعي هذا بمعلوم وجب) الإشارة فيه راجعة إلى المدعي والمعنى: أن المدعي لا تسمع دعواه إلا إذا ادعى شيئاً معلوماً صفة وقدراً كدينار من ذهب أو دراهم من فضة أو حيوان أو عرض أو عقار، وأن يكون ما أدعاه
الجزء 2 — ص ٢٠٧