سراج السالك شرح أسهل المسالك - الجعلي - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٣٦٦

سراج السالك الجزء الثاني كأردب وقنطار وأقة ورطل ووقية ونحوها من الأوزان المضبوطة ، وكان الثمن مجهولاً كما إذا قال المشتري للبائع : يعني أردب ذرة بجانب من القمح أو التمر أو الزيت من غير تعيين. قدر معلوم مما ذكر فسخ البيع لفساده، وردّت السلعة لربها إن لم يحصل فيها تغير وإلا تعتبر قيمتها يوم القبض . بَيْعُ الفُضُولِي وَاقِفٌ وَالمُرْتَهِنُ على رضا المالِكِ أَوْ مَنْ قَدْ رَهَنْ بيع الفضولي واقف تقدم أن البيع يقع صحيحاً لازماً من المكلف الرشيد في ملكه فإن تصرف بالبيع في ملك غيره كما إذا باع دابة أخيه أو ولده البالغ أو جاره أو باع أرضاً أو نخلاً مملوكاً لأحد هؤلاء كان العقد صحيحاً، لكن يتوقف لزومه على رضا المالك وإجازته، فإن رضي به وأجازه مضي وإلا ردّ وانفسخ العقد اللهم إلا إذا كان المالك حاضراً ولم يصرّح بمنع ولا إجازة حتى تم العقد بين الفضولي المتصرف في ملك الغير وبين المشتري وهو ساكت لزم البيع ولا كلام للمالك والمرتهن * على رضا المالك أو من قد رهن) أي ويتوقف لزوم بيع الشيء المرهون في نظير حق تعلق بالراهن متوقف على رضاه أي الراهن وإجازته، فلا يتم بيعه الواقع بواسطة المرتهن من غير إذن من ربه؛ مثال ذلك : إذا رهن أحد دابته أو أرضه أو داره أو نحو ذلك إلى أجل معلوم في نظير دين عليه من المرتهن، فإذا حلّ الأجل فليس للمرتهن بيع الشيء المرهون عنده ليقتضي حقه من ثمنه، بل له مطالبة الراهن بقضاء ما عليه من الدين؛ فإن حصل منه الوفاء فالأمر ظاهر وإلا رفعه للحاكم ليبيع الشيء المرهون ويقضيه حقه من ثمنه، فإن بقي منه شيء دفعه للمالك. وقوله على رضا المالك راجع لبيع الفضولي وقوله : أو من قد رهن راجع لبيع الشيء المرهون إذا تصرف المرتهن فيه بالبيع، وهذا محصل كلام الناظم. ، وَإِن جَنى عَبْدَ فَرَبُّ العَبْدِ مُخَيَّرٌ في دَفْعِهِ أَوْ يَفْدي وإن جنى عبد أي أن العبد إذا جنى على أحد، ذكراً أو أنثى، حراً أو عبداً، حتى أدت الجناية إلى قطع أنملة أو أصبع أو يد أو فق عين أو قلع سن فأكثر، وكانت الجناية خطأ لا عمداً (فرب العبد * مخير) أي خيره الشرع بين أمرين كما يفهم من قول المتن: (في دفعه أو يفدي يريد فإن رضي سيد العبد بدفعه للمجني عليه في نظير الجناية فله ذلك، ولا كلام للمجني عليه ولو كان أرش الجناية يزيد على قيمة العبد بأضعاف، إذ العبد فيما جنى، وإن رضي سيد العبد بدفع دية الجناية للمجني عليه ولو زادت على قيمة العبد بكثير قضي له بذلك وترك له عبده بالحكم ومفهوم قولنا إذا كانت الجناية خطأ احترازاً من العمد، فإن جنى العبد أي تعدى على أحد عمداً حتى أتلف طرفاً أو نفساً اقتص منه وجوباً زجراً له ولغيره . ، وَامْنَعْ رباءَ الفَضْل والنَّسَاءِ في النَّقْدِ وَالمَطْعُوم لا في الماء ولما أنهى الكلام على حكم البيع وأركانه شرع يبين ما يحرم منه لأسباب، وإن كان المبيع طاهراً منتفعاً به معلوماً قدراً وصفة فقال : وامنع رباء الفضل والنساء) أي احكم بمنع كل منهما لأنه محرّم بالكتاب والسنة والإجماع، قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبوا
الجزء 2 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.