باب الظهار
عليه . و
ه فرمان
يهجم
أثناء
قوله : فاعتق لعود قبل مس نسمة) شروع منه في بيان حكم كفارة الظهار وبيان أنواعها فحكمها أنها واجبة بالإجماع، ولكن لا يتوجه الطلب بها إلا عند العود، وهو العزم على الوطء. ولفظ ابن القاسم في المدونة وهو إرادة الطاء فلا تصح ولا تجزىء قبله : أي العزم، ألا تری أنه إذا ماتت قبله أو طلقها طلاقاً بائناً فإنها تسقط عنه. وأما أنواعها فثلاثة على الترتيب لا على التخيير، ولذا عطف بالفاء المفيدة للترتيب كما في آية سورة المجادلة. فأول أنواعها العتق كما يفهم من قوله فاعتق، والمراد بالتسمية في كلامه الرقبة سليمة من كل عيب مسلمة) أي أنه يجب على المظاهر إذا عزم على وطء المظاهر منها زوجة كانت أو أمة أن يعتق رقبة مؤمنة لا كافرة سليمة من كل عيب يمنع الإجزاء قبل أن يمسها : أي يطأها أو يباشرها ليتلذذ بها من غير وطء فيجب عليها منعه، فإن غلب على ظنها أنه عليها رفعته للحاكم ليمنعه، فإن وطئها قبل الكفارة فقد ارتكب إثماً عظيماً، ولكن لا استبراء والسلامة المشترطة لعتق الظهار كمال أعضاء الرقبة التي يريد عتقها، وسلامتها من العيوب المنفرة فلا تجزىء مقطوعة أصبع ولو من رجل وأولى اليد، قطع الأنملة فيجزىء مع الكراهة. ويمنع الإجزاء أيضاً العمى والصمم والبكم والجنون والجذام، والبرص ولو قل، وكبر السن جداً. ويجزىء الأعور مع الكراهة لأن عينه تقوم مقام العينين في النظر، وفيها الدية كاملة فإن عجز عن العتق بأن لم يجد ما يشتري به رقيقاً لكفارة ظهاره ولو بما يباع على المفلس انتقل إلى الصوم ولذا قال : فصوم شهرين) أي فالواجب عليه صوم شهرين متتابعين ولو ناقصين إن ابتدأ صوم الأول بالهلال، فإن ابتدأ صومه شهر ابتدأ الثاني بالهلال كيف ما كان وكمل كسر الأول ثلاثين في ذلك الحر والعبد ومفهوم متتابعين أنه لو أفطر عامداً انقطع التتابع ولو في يوم تسع وخمسين من ابتداء صيامه واستأنفه وجوباً، ولا ينقطع التتابع إن أفطر ناسياً أو لمرض بحضر أو سفر ولم يهجه السفر؛ وأما إن أهاجه السفر حتى ألجأه للفطر فينقطع تتابعه، لأن المكفر لا يرخص له في الفطر إذا سافر، ويجب عليه أن يصل قضاء ما أفطره ناسياً أو لمرض بصومه، فإن فصله ولو بيوم بطل جميع صومه فإن أيسر في اليوم الأول بأن وجد يشتري به رقيقاً ولو بهبة أو ميراث رجع إلى العتق وكمل اليوم وجوباً، وإن أيسر في اليوم الثاني أو الثالث فإنه يندب الرجوع للعتق ولا يجب عليه. ووجب أيضاً تكميل ما أيسر فيه من الثاني أو الثالث وإن أيسر في اليوم الرابع وجب عليه التمادي في الصوم ولا يرجع إلى العتق، وهذا كله بالنسبة إلى الحرّ. وأما العبد فيتعين عليه الصوم في كفارة ظهاره، لأنه لا عتقه ولا إطعامه لعدم تمام ملكه، فإن أذن له سيده في الإطعام أطعم بشرطه، ويجوز للسيد منعه من الصوم إن اضطر لخدمته أو خراجه، كما إذا فرض عليه خمسة قروش في كل يوم . مثلاً فعجز عن بعضها بسبب الصوم ولو قرشاً واحداً فإن لم يأذن له في الإطعام ضرب له أجل الإيلاء، وهو شهران إن رفعته زوجته للحاكم، وطلقها عليه بعد الأجل إن لم ترض بالمقام معه بلا وطء وإلا فلا ، فإن عجز المظاهر عن الصوم في جميع فصول السنة انتقل إلى الإطعام حيث كان حراً أو رقيقاً أذنه سيده فيه كما قال: (فستين اطعما . مدا وثلثين) أي
يصح
يوما
من
الثالث، ويستوي
ما
الجزء 2 — ص ٩٥