سراج السالك شرح أسهل المسالك - الجعلي - ط العلمية 01-02 — الصفحة ٢٦١

باب في الجهاد والجزية والمسابقة وغيرها، فإن كان حول القبور المذكورة فقراء ملازمون لخدمتها أو مجاورون لها كفقراء المدينة المنورة لزمه بعثه إليهم، وإن لم يكن حول قبور الأنبياء أو الأولياء فقراء ينتفعون بما نذره من الثياب وما بعدها وجب عليه إخراجه بمحله والتصدق به الملفقراء على المشهور، والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأواب، وعلى آله وأصحابه ذوي الصدق والصواب والتابعين وتابعيهم إلى يوم المآب . باب في الجهاد والجزية والمسابقة أي هذا باب في بيان حكم الجهاد وما يتعلق به وفي بيان حكم الجزية ومقدارها وشروطها وفي بيان حكم المسابقة وشروطها وما يتعلق بها والباب في الأصل : ما يمكن التوصل به إلى نيل مقصود كفرجة الدار وغيرها. وفي الاصطلاح اسم لجملة من مسائل العلم المشتركة في حكم يشملها . فرْضُ الجِهَادِ فِي أهم الأمكنة كفاية مع أي وَالٍ في السنة قوله: (فرض الجهاد شروع منه في بيان حكم الجهاد في الشرع وحكمه أنه فرض كفاية كما يفهم من قوله بعد كفاية، بمعنى أنه يجب في الجملة ويسقط بقيام بعض المسلمين عن باقيهم، كإقامة موسم الحج كل سنة وغيره من فروض الكفاية. كما يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى آخر الكتاب في أهم الأمكنة (كفاية أي أن الجهاد في سبيل الله تعالى كفاية في الأمكنة المهمة وهي الثغور التي يخشى دخول العدو منها في بلاد المسلمين. واعلم أن الجهاد في الأصل مشتق من الجهد بفتح الجيم، وهو التعب، وفي الشرع : قتال مسلم كافراً لإعلاء كلمة الله تعالى (مع أيّ وال في السنة) أي أن وجوبه الكفائي يكون مع والي المسلمين في كل سنة تأتي والمراد بالوالي من نصبه أهل الحلّ والربط من المسلمين للنظر في مصالح العامة والخاصة، وكان مستوفياً للشروط التي تتوقف عليها صحة الولاية وبايعه الناس على الطاعة، فيجب الجهاد معه ولو كان بعد ذلك جائراً في أحكامه ظالماً في رعيته، ولا يجوز عزله إذ عزله يؤدي إلى ما غيره من نوابه فيعزل وجوباً متى ظهر منه الجور في الأحكام والظلم للرعية. على صَحِيح عاقل حُر ذكر وَمُسْ ـلِم وَبالِغ قَدِ اقْتَدَرْ مِنْ غَيْرِ دَيْنِ حَلَّ أَوْ أَبَوَيْنِ عَيْناً إذا قوجُوا وبالتغيينِ والعقل هو أكبر من جوره، وأما ثم شرع في بيان شروط الجهاد فقال : إن شرط وجوب الجهاد سبعة: الصحة والحرية والذكورة والإسلام والبلوغ، والقدرة عليه. وقد أشار إلى ذلك بقوله : (على صحيح) أي أنه يجب على الصحيح، فالمريض غير مخاطب به عاقل، فلا يجب على مجنون ولا معتوه وهو ناقص العقل (حر ذكر ) فلا يجب على رقيق ولا على امرأة ولو كانت مطيقة للقتال لقوتها وتدريبها (ومسلم) فلا يجب على كافر، والصحيح وجوبه عليه لكنه متوقف على إسلامه، فالإسلام شرط صحة . (وبالغ) فلا يجب على صبي ولو كان مطيقاً مدرباً إلا إذا عينه الإمام كما يأتي قد اقتدر فلا يجب على عاجز عنه لكبر أو عمى أو قطع
الجزء 2 — ص ٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.