مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة - الغماري - ط العلمية — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ باب في الأقضية والشهادات صبِيِّ وَلَا كَافِرٍ، وَإِذَا تَابَ الْمَحْدُودُ فِي الزِّنَا قُبِلَتْ شَهَادَتُهُ إِلا فِي الزِّنَا، وَلا تَجُوزُ : «لا لقوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَتِ ثُمَّ لَوْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَلامَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا هَم شَهَدَةٌ أَبَداً وَأُوْلَيْكَ هُمُ الْفَسِقُونَ ﴾ [النور: ٤] وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : «لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا محدودة ولا ذي غمر على أخيه) رواه البيهقي ورواه أحمد وأبو داود بدون ذكر الحد ولفظهما عنه لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت والقانع الذي ينفق عليه أهل البيت وفي رواية لأبي داود عن عمرو بن عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على شعيب عن أبيه أخيه وردّ شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم قال أبو داود: الغمر الحقد والشحناء والقانع الأجير التابع مثل الأجير الخاص وفي رواية له لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذي غمر على أخيه حديث عائشة قالت : قال رسول الله تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود في حد ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا ظنين في ولاء ولا «قرابة رواه الترمذي والبيهقي وقال الترمذي : حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يزيد بن زياد الشامي وهو يضعف في الحديث ولا يصح هذا من قبل إسناده وروى البيهقي والدارقطني نحوه من حديث ابن عمر بسند ضعیف أيضاً وفي كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي موسى: والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حد أو مجرباً في شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو قرابة رواه الدارقطني والبيهقي وجماعة (ولا) شهادة عبد لأن الله تعالى قال : ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ رجَالِكُمْ [البقرة: ۲۸۲] قالوا : ورجالنا أحرارنا لا مماليكنا الذين يغلبهم من يملكهم على كثير من أمورهم ولأن الشهادة من باب الولاية وهو لا يلي نفسه فأولى أن لا تثبت له الولاية على غيره ولأن الشهادة أمر لا يتبعض بني على التفاضل فلم يكن للعبد فيه مدخل كالميراث (ولا) صبي) لقوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْر أَنانِ ﴾ [البقرة : ۲۸۲] والصبي ليس من الرجال ولأن الله تعالى جعل المرأة بدل الرجل إذا فقد ولم يجعل الصبي بدله ولأن الله تعالى قال : مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء وليس الصبي ممن نرضى بشهادته ولقوله في الحديث السابق مراراً: «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق ولأنه إذا لم يؤتمن على حقوقه فلأن لا يؤتمن على حقوق غيره أولى ولا كافر) لقوله تعالى : ويَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاءٍ فَتَيَيّنوا) [الحجرات: ٦]، والكافر فاسق، مين
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.