مسالك الدلالة في شرح مسائل الرسالة - الغماري - ط العلمية — الصفحة ٢٦١

باب في البيوع وما شاكل البيوع ٢٦١ صِنْفٌ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ لُحُومِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ شَحْمٍ فَهُوَ كَلَحْمِهِ، وَأَلْبَانُ ذُلِكَ الصِّنْفِ وَجُبْتُهُ وَسَمْتُهُ صِنف . وَمَنِ ابْتَاعَ طَعَاماً فَلا يجوزُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوْفِيَهُ إِذَا كَانَ شِرَاؤُهُ ذُلِكَ عَلَى وَزْنٍ أَوْ كَيْلِ أَوْ عَدَدٍ بِخِلَافِ الْجُزَافِ، وَكَذَلِكَ كُلُّ طَعَام أَوْ إِدَام أَوْ شَرَابِ إِلَّا الْمَاءَ وَحْدَهُ، وَمَا يَكُونُ مِنَ الأَدْوِيَةِ وَالزَّرَارِيعِ الَّتِي لا يُعْتَصَرُ مِنْهَا زَيْتٌ فَلَا يَدْخُلُ ذلِكَ فِيمَا يَحْرُمُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ قَبْضِهِ أَوِ التَّفَاضُلِ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهُ. وَلَا بَأْسَ بِبَيْعِ الطَّعَامِ الصورة والمنفعة ولحوم دواب الماء كلها (صنف لما مرّ في الصنفين قبلها (وما تولد من لحوم الجنس الواحد من شحم فهو كلحمه لأنها متولدة عنها فلها حكم أصلها كشحم الخنزير لورود النص في اللحم وألبان ذلك الصنف وجبنه وسمنه صنف) له حكم كما في الذي قبله وظاهر كلام المصنف أن الثلاثة صنف واحد والمذهب خلاف هذا بل كل واحد من الثلاثة على حدة. ابن عمر أن طعاماً أصله (ومن ابتاع طعاماً فلا يجوز بيعه قبل أن يستوفيه لحديث جابر قال: قال رسول الله : «إذا ابتعت طعاماً فلا تبعه حتى تستوفيه رواه أحمد ومسلم وحديث أبي هريرة قال : نهى رسول الله الله أن يشتري الطعام ثم يباع حتى يستوفي رواه أحمد ومسلم أيضاً، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من ابتاع فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس : ولا أحسب كل شيء إلا مثله رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه إذا كان شراؤه ذلك على وزن أو كيل أو عدد) لحديث رسول الله الله قال : «مَن اشترى طعاماً بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي ولفظهما نهى أن يبيع أحد طعاماً اشتراه بكيل حتى يستوفيه وحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري رواه ابن ماجه والدارقطني وروى البزار نحوه من حديث أبي هريرة بسند حسن بخلاف (الجزاف للتقييد بالمكيل والموزون في الأحاديث السابقة، وقوله : «حتى يستوفيه ولم يقل حتى ينقله أو يأخذه فعلّق هذا الحكم بما ثبت له حكم الاستيفاء وهو المكيل والموزون والمعدود أما الجزاف فاستيفاؤه بتمام العقد وليس فيه توفية أكثر ذلك (وكذلك كل طعام أو إدام أو شراب للأدلة السابقة في النهي عن بيع الطعام قبل استيفائه والإدام والشراب مطعومان داخلان في النهي (إلا) الماء وحده) لعدم مشاحة الناس فيه (وما يكون من الأدوية والزراريع التي لا يعتصر منها زيت فلا يدخل ذلك فيما يحرم من بيع الطعام قبل (قبضه لأنه ليس بطعام فلا يتناوله النهي الوارد عن الشارع (أو التفاضل في الجنس الواحد منه لأنه ليس بمدخر ولا مقتات فلا تدخله الربا.. من
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.