الإكليل شرح مختصر خليل - الأمير — الصفحة ٣٦٦

حرة ) اشتراها ظن رقها ( أوْ عَلَتَها وَإِنْ هَدَمَ مُكْتَرٍ تَمَدُّيا ) أما بإذن المسكرى فكهدمه هدر كالإصلاح (فلمُتَحَقِّ النَّقْضُ وَقِيمَهُ الْهَدْمِ وَإِن أبْرَأَهُ ) أى المكترى ( مُكْرِيه ( ذو الشبهه (كَارِقِ عَبْدِ ثُمَّ اسْتَحِق ) يضمن المستحق ولو أبرأه المسروق منه ذو الشبهة ( بِخِلافِ مُسْتَحِق مُدَّعِي درية) مخرج من قوله لا صداق حرة أو غلتها فيرجع على من استخدمه (إلا القليل) (1) و نفقته كا لغاصب (وَلَهُ) أى مستحق الأرض هَدْمٌ مَسْجِدٍ) فالنقض حبس ( وَ إِنِ اسْتَحِق بعض فَكَالْعَيب ( أولى من نسخة فكالبيع فينقض بوجه الصفقة ويتمسك في استحقاق غيره ( ورجع للتقويم ) لا للتسمية كشرة كل واحد باندين كما سبق فى الخيار (وَلَهُ رَدُّ أَحَد عَبْدَينِ اسْتُحِقُ أَفْضَاهُما بِحُرِّيَّة) اللام بمعنى على أو المقابل التماسك بجميع الثمن وهو من حزئيات ما قبله ( كأن صالح عَنْ عَيْب) في عبد مثلا ) بآخَرَ ) فكأنه اشتراهما معا إذا استحق أحدهما (وَمَلْ يَقُوْمُ الْأَوَّلُ يَوْمَ الصَّاحِ ) وهو الأقوى ( أَوْ يَوْمَ الْبَيْعِ تَأْوِيلَانِ و إن صالح فَاسْتَحِق ما بِيَدِ مُدَّعِيهِ ) وهو المصالح به (رجَعَ في مقر ) وهو المصالح منه لَمْ يَفتُ وَإلا ) بأن قات بحوالة سوق فأملى ( فِي عِوَضه) من قيمة أو مثل ( كإنكار ) نشبيه في الرجوع بالعوض لكن عوض المصالح به ( على الْأَرْجَع لا إلَى الخُصُومَةِ وَ) إن استحق ( مَا بِيَدِ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الإِنكارِ يَرْجِعُ بِمَا دَفَعَ) إن لم يفت (وَ إِلا فَبَقِيمَتِهِ وفِي الإِقْرَارِ لَا يَرْجِعُ اللَّهِ صحة ملك بائعه ) يروى بالتعليل والتشبيه (۲) (لا إنْ قَلَ دَارَهُ) فلا بعد عاما بالصحة بمجرد ذلك لأن الإضافة تأتى لأدنى ملابسة ( وفِي عَرْضِ بِمَرْضِ ) يرجع (٤) خَرَجَ مِنْهُ أو قيمته) حيث كان المستحق معيناً (۳) (الأنيكاحا) (۱) يجعل في وقف غيره (۲) أي اعلمه ، أو كلمه (۳) فإن كان مضموناً رجع بمثله
الكتاب — ص ٣٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.