الإكليل شرح مختصر خليل - الأمير — الصفحة ٣٣١

حضوره وإقراره خلاف وحوالة الاذن لا يشترط فيها الشروط (وثبوت ا لازم ( فلا يحال على المكاتب ويحيل سيده على مكاتبه ( فإن أعلَمه يديه ( أى المحيل المحال بعدم الدين ( وَشَرَطَ الْبَرَاءةَ صَحَ ) وكانت حمالة لا بد من رضى المحال عليه حيث لم تشترط البراءة ويرجع بما أدى على الصواب ( وَمَلَ إِلا أَنْ يُنَاس ( المحال عليه ( أو يموت ) فيرجع المحال على المحيل ( تأويلان ( أرجعهما عدم الرجوع مطلقاً حيث شرط البراءة ( وصيفتها ) ) pinها ولو من غير مادتها على الراجح ( وَحُلُولُ الْمُحَالِ بِهِ وَإِنْ كِتَابَةٌ ) مفهمها وتحل بتنجيز العتق ( لا ) يشترط حلول المحال ( عَلَيْهِ وَتَسَاوِى الدِّينَيْنِ قدْرًا وَصِفَةٌ وَلَى تَحَوُّلِهِ عَلَى الْأَدْنَى تَرَددُ ) أرجعه المنع حيث لم يرجع بالباقي والعكس ممتنع قطعاً (وَأنْ لا يَكُونَا طَعَامًا مِن بَيع ) ولا يضر أحدهما . الا كشفهُ عَنْ ذِمَّةِ المُحَالِ عَلَيْهُ ( أملى أم معدم ) وَيَتَحَوِّلُ حَق الْمُعَالِ عَلَى الْمُحَالِ عَلَيْهِ وَإِنْ أَفَاسَ أَوْ جَعَدَ ) بعد ( إِلا أَنْ يَعْلَمَ الْمُحِيلُ بإفلاسه ) أو جعده ( فقط ) دون علم المحال (وَحَلَفَ عَلَى نَفيهِ إِنْ خان) بالبناء للمجهول لاخصوص المدعى به ( العلم ) مين تهمة لا ترد على الصواب ( فَلَوْ أحالَ بَانِعَ عَلَى مُشْتَرِ بِالثَّمَنِ ثُمَّ رُدَّ بِعَيْب أو استحق لم تنفيخ ) الحوالة واختير خلافه وأنها تنفخ وهو الصواب لكن اصطلاحه أنه الخلى من عند نفسه ، وليس كذلك فيهما بل قول أشهب ورجحه ابن راشد بالألف (1) ( وَالْقَوْلُ لِلْمُحِيلِ إِنِ ادْعِيَ عَلَيْهِ ) بعد قبول الحوالة ، فأعدم المحال عليه أو غاب (نَفَى الدَّيْنِ لِلْمُعَالَ عَلَيْه ( السلام بمعنى عن متعلقة بنفي أو على متعلقة بدين (لا فِي دَعْوَاهُ وَكَالَة أَوْ سَلَفَا) لا حوالة وفى حش القول المحمل أيضاً - (۱) هو محمد بن عبد الله بن راشد البكرى نسبا القفصى بلداً نزيل تونس . أخذ عنه القرافي وابن دقيق العيد وابن المنير والشمس الأصبهاني وغيرهم . له مؤلفات عدة منها الشهاب الثاقب في شرح ابن الحاجب . عليه نهج الشراح بعده كابن هارون وابن عبد السلام .
الكتاب — ص ٣١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.