الإكليل شرح مختصر خليل - الأمير — الصفحة ١٩٠

-١٧٤ إِنْ لَمْ يَمْرَضِ السِّيِّدُ وَيَقْرُبِ الْأَجَلُ) لف و نشر مرتب والقرب ثلاثة أشهر م أب وجبر المجنونة ) ولولها ولد ولو حذف الواو ومدخولها الحسن (والبكر وَلَوْ عَانِسا ( مسنة ( إِلا لِكَخَفَى ( مما يوجب الخيار ( عَلَى الأصح والنيب إن صَغُرَت أو بعارض أَوْ بِحَرَام وَهَلْ إن لم تُكرر الزنا تأويلان ( أرجعهما إطلاق الجهر ( لا بفاسد ) فلا يجبرها ( وَإنْ سَفِيهِةٌ وَبِكْرًا رَشَدَتْ ) عطف على مدخول النفى (أو أقامت ببيته اسمة) وأمكن خلوة الزوج ها (وَأَنْكَرَت) الوطء نص على المتوهم وإشارة إلى أنه دون السنة إنما يجبر مع الإنكار ) وَجَبَر وصي ) بمهر المثل (أمَرَهُ أَبْ بِهِ ( أى بالجبر ( أَوْ عَيْنَ الزَّوْجَ ) غير فاسق ( وَإِلا فَخِلاف ) أرجعه الجبر حيث ذكر نكاحاً أو بضعاً (وَهُوَ فى النيب) التي لا تجبر ( وَلِيٌّ ) ويقدم فى السفيهة ( وَصَحَ إِنْ مُت فَقَدْ زَوَّجْتُ ابْنَتَى ) لفلان ( وَهَلْ إِنْ قَبَلَ بِقُرْبِ مَوْتِهِ ( بالعرف ) تأويلان ثمَّ لأَجَبْرَ فالبالغ ) لا تزوج غيرها (إلا يَنيَمَةٌ خِيفَ فَسَادُها وَبَلَغَتْ عَشْرًا وَشُوورَ الْقَاضِي وَإِلا صح إِنْ دَخَلَ وَطَالَ ( إنما يشترط الطول فى انتفاء أولها وعول المتأخرون على مجرد خوف الفساد في نفسها أو مالها فتجبر ( وَقَدَّمَ ابْنُ ) ولو من زنى في غير مجبرة ( قابتُهُ فَأَبْ فَأَخَ فابتُهُ فَجَدٌ فَمَم قابدُهُ وَقَدَّمَ الشَّقِيق عَلَى الْأَصْحَ وَالْمُختارِ فَتَوَلَّى ( أعلى (تم) مَلِ الأَسفلُ وَبِهِ فَسَرَتْ أَوْلاً) ولا بة له ) وصحح فكافل" وَهَلْ إِنْ كَفَلَ عَشْرًا أَوْ أَرْبَمَا ) سنين ( أَوْ مَايُشْفِقُ ) فيه عرفاً وهو الأظهر ( تَرَدُّدُ وَظَاهِرُها شَرْط الدناءة ) فعليه لا ولاية لكافل على شريفة ( فَحَاكم قولاية عامة مُسلم وصح بها ) أى العامة ( فِي دَنْيَّةٍ مَعَ ) وجود (خاص لَمْ يُجبر ) ومع المجبر فاسد إلا ما يأتى ( كشَرِيفَةٍ دَخَلَ وطال) كثلاث سنين أو ولدين غير توءمين ( وإنْ قَرُبَ ) مفهوم طال ) فَلِلْأَقْرَب أوْ الحاكم إِنْ غَابَ ) الأقرب ( الرَّدُّ ) فهو صحيح موقوف على الإجازة ( وفي (۱) بأن يقول ؛ ثم أب المجنونة ، إذ قوله أب معطوف على قوله ؛ المالك ، فاعل جبر
الكتاب — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.