العجالة في شرح الرسالة شرح رسالة ابن ابي زيد القيرواني - ج4 — الصفحة ٢٦١

33 - "ويؤثر فى الحبس أهل الحاجة بالسكنى والغلة". هذا يوجه إلى متولي أمر الوقف من ناظر أو حاكم أو غيرهما، فينبغي له أن يؤثر بمنفعة الحبس أهل الحاجة من كثرة العيال وشدة الفقر فيقدمهم على غيرهم إما بأن يعطيهم أكثر من غيرهم، أو يسكنهم دون من سواهم متى لم يمكن استيعاب جميعهم، فإن استووا في الفقر أو الغنى فينبغي له أن يؤثر الأقرب على غيره، وقد اختلف في المراد بالإيثار هل يكون بتفاوت العطاء أو بتقديم بعضهم على بعض والظاهر أنه يراعى في العطاء الأول، ويراعى عند عدم إمكان سكنى الجميع مثلا الثاني، لأن قصد المحبس على غير المعين الإرفاق والإحسان وســــد الخلة، ومن حاز أقوى درجات الوصف كان أولى، والله أعلم . 34 - "ومن سكن فلا يخرج لغيره إلا أن يكون في أصل الحبس شرط فيمضى". لما ذكر إيثار أهل الحاجة على غيرهم ذكر هنا أن الحبس إذا كان علــى معينين فمتى استفاد من تناوله لفظ الحبس بالسكنى لكونه مستحقا لها فلا يجوز إخراجه منها، لتعطى لغيره، كأن كان فقيرا ثم استغنى لأنه دخلها بوجه جائز، ووصف الاستحقاق قائم وإقرار إخراجه يعني إقرار إخراج من عوضــه مــتى استغنى مثلا، وهكذا، وفي ذلك من الاضطراب والفساد ما لا يخفى، إلا أن يخرج منها خروج انقطاع فيسقط حقه، فإن اشترط المحبس على المعينين أن من استغنى خرج من الحبس عمل عليه، والكلام هنا - والتكرار مقصود – إنما هو في حبس على معينين كأولاد فلان أما لو كان على الفقراء أو على طلاب العلم أو أبناء السبيل فسكن بعضهم لوصفه ثم زايله الوصف فإنه يخرج لغيره، والله أعلم . 35 - ولا يباع الحبس وإن خرب". غرض الشرع من الوقف تكثير الأملاك العامة التي لا ترجع ملكيتها لأحد بعينه، لأن الطباع تتقاضى الملكية الفردية وتحرص عليها، فمن ثم كـــان المطلوب استمرار ما حبس حتى تمتد منفعته، وبهذا يتبين أن صيانة الأحباس واجبة كي يستمر نفعها فينبغي أن ينفق من غلتها على إصلاحها، بل هو مقدم علـــى 261
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.