قوانين الأحكام الشرعية — الصفحة ٢٦١

سنة ثم حلت وان حاضت في خلال الأشهر التسعة حسبت ما مضى قرءاً ثم انتظرت القرء الثاني لاتمام نسعة اشهر ايضاً ، فان حاضت حسبت قرءاً آخر وكذلك في الثالث ولو حاضت قبل تمام سنة ولو بساعة حسبت كل ما مضى قرءاً ثم استأنفت تسعة اشهر ثم اعتدت بثلاثة بعدها . وان حاضت بعد السنة لم تعتبر لان عدتها قد انقضت بالسنة و مذهب الشافعي وابي حنيفة ان هذه المرتابة تبقى ابداً حتى تحيض او تبلغ سن من لا تحيض ثم تعتد بثلاثة اشهر . ولو ارتفعت حيضتها لرضاع انتظرت الحيض وان طال الزمان ولا تجزيها الاشهر ، وان ارتفع حيضها لمرض ففيها روايتان . ) احداهما) انها كالتي ارتفع حيضها بغير سبب . ( والأخرى ( انها كالمرضع . واما المستحاضة ، فان كانت غير مميزة بين دم الحيض والاستحاضة فهي كالمرتابة تقيم تسعة اشهر استبراء وثلاثة عدة ، وان كانت مميزة فيها روايتان إحداهما انهما كغير المميزة. والاخرى ان تعمل على التمييز فتعتد بالأقراء . واما الوضع فتنقضي به العدة سواء وضعته عن قرب او بعد او كان. تام الخلقة او ناقصها بشرطين . ( احدهما ) وضع جميع حملها فلا تنقضي بوضع احد التوأمين ولا بانفصال بعض الولد . ( الثاني ) ان يكون. الحمل ممن اعتدت منه او يحتمل ان يكون منه كاللعان ، اما المنفي قطعاً كولد الزنى فلا تنقضي به العدة ، وكذلك ما تضعه المعتدة من وفاة الصبي الذي لا يولد له ومن ارتابت بالحمل لثقل بطنها او تحركه لم تحل حتى تنقضي مدة الحمل وهي خمسة اعوام في المشهور ، وقيل اربعة وفاقاً للشافعي ، وقيل سبعة ، وقال ابو حنيفة عامان واما الأشهر فلليائسة والصغيرة ، فان رات الصغيرة دماً وهي في سن من لا تحيض. وست فلا يعتبر ولو كانت تقارب فرأته بعد مضي ثلاثة اشهر فليس عليها استئناف العدة وان كان قبل تمام الاشهر استأنفت العدة كبنت خمس • ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.