-PV-
وتقبل المرأة عقد الذكر في حجرها لا عقد أنتى تحجرا ووكلت ذكورنا ذُكُورنا المحققة وصية مالكة
وقدم ابن فابنه ثم الأب أخ فَجدِ فَابْنُ كُلِّ رَتَّبَوا شقيقهم عمن لأن قدموا متولى كتفيل" حاكم فالمسليم
:
ولها المهر كاملا بالمسيس. والثانى كونه رشيدا ، فالسفيه الذى لا يحسن التصرف إذا كان له ولى لا تصح ولايته للعقد إلا بإذن وليه ، اللهم إلا إذا كان ذا رأى ووقع صوابا فيمضى عقده ، ولا كلام للاولى حينئذ . والثالث كونه مسلما إذا كانت التى يتولى عقد نكاحها مسلمة ، فإن كانت كافرة فلا ولاية له عليها بنتا كانت أو غيرها ، كما لأولاية للكافر على المسلمة لاختلاف الأديان ) مكلف ) أى والرابع كونه مكلفا : أى عاقلا بالغا ؛ فالمجنون لا تصح ولايته للعقد ، ومثله الصبي ) لا محرم أو محرمة ) أي والخامس كون الولى غير محرم بحج أو عمرة ، وإلا فلا تصح ولايته للعقد . والسادس ألا تكون المعقود عليها محرمة كذلك ، فإن كانت محرمة فلا يصح العقد عليها حتى تتحلل من إحرامها ، ولو كان وليها غير محرم لخبر المحرم لا لا ينكح ولا ينكح » .
(۱ و ۲) وتقبل المرأة عقد الذكر . فى (حجرها اعلم أن الذكورية والحرية والإسلام شروط فى ولى الأنثى ، وأما ولى الذكر فى نكاحه فلا يشترط فيه ذلك ، ولذا قال : وتقبل المرأة إلى آخره، يعنى أن المرأة يجوز لها أن تتولى عقد الذكر الذى فى حجرها إذا كان صبيا وغير رشيد بأن كانت وصية عليه أو كافلة له . ويجوز للرجل أيضا أن يوكل عبدا أو كافرا أو امرأة تائبا عنه فى قبول نكاح امرأة يريد نكاحها ( لا عقد أني تحجر ( يعنى أن المرأة إذا جاز لها أن تتولى نكاح من هو فى حجرها من الذكور ، لا يجوز لها أن تتولى نكاح من هى فى كفالتها من الإناث ، بنتا كانت أو غيرها لاشتراط الذكورية في ولى الأنثى ، وتوقف صحة نكاحها عليها ( ووكلت ذكورنا المحققة ( إذا علمت أن المرأة لا تصح ولايتها على نكاح أنى ولو كانت مملوكة لها أو معتقة ، فالواجب عليها فى تزويج أمتها أو معتوقتها أن تولى على ذلك ذكرا محققا مسلما في المسلمة ، ، فإن تولت عقد نكاح أمتها أو معتوقتها أو من هى فى وصايتها من الحرائر بنفسها فسخ النكاح بطلقة بائنة ولو بعد الدخول ، أو ولدت الأولاد لفساده عندنا كما يفهم من قول الناظم ( وصية مالكة و معتقة ( يعنى أن كلا من الوصية وما بعدها يجب عليها أن توكل على تزويج من لها الحق في تزويجها من الإناث ذكرا مستكملا للشروط كي يقع صحيحا .
(٣ و ٤) ثم شرع فى بيان من له التقدم على غيره من الأولياء شرعا فقال : اعلم أن ولاية المرأة التي لا مجير لها في النكاح قسمان : خاصة وهم عصبتها من ذوى قرابتها وعامة وهى ولاية الإسلام . والخاصة مراتب متفاوتة ، فكل من كان أقرب في النسب للمرأة من الأولياء له التقديم على من كان أبعد منه نسبا كما أشار إلى معنى ذلك بقوله ( وقدم ابن فابنه ( أى أن ابن المرأة مقدم على غيره من الأولياء في العقد عليها لمن أراد تزويجها لقرابته منها ، فإن لم يكن لها ابن فالأحق بالولاية عليها ابن ابنها ) ثم الأب ) أى ثم بعد ابنها وابن ابنها الأحق بالولاية عليها أبوها فهو مقدم على غيره (أخ فجد) أي أنه عند فقد الأب والذين قبله ، فالولاية للأخ
الجزء 2 — ص ٣٧