معين التلاميذ — الصفحة ٣٣١

باب في البيوع وما شاكل البيوع وَلَا بَأْسَ بِشِراءِ مَا فِي الْعِدْلِ عَلَى الْبَرْنَامَجِ بِصِفَةٍ مَعْلُومَةٍ وَلا يَجُوزُ شِرَاءُ ثَوْبِ لَا يُنْشَرُ وَلَا يُوصَفُ أَوْ فِي لَيْلِ مُظْلِم لا يَتَأَمَّلَاهُ وَلَا يَعْرِفانِ مَا فِيهِ وكَذَلِكَ الدَّابَةُ فِي أَيْلِ مُظْلِم وَلَا يَسُومُ أَحَدٌ عَلَى سَوْمٍ أَخِيهِ وَذَلِكَ إِذَا أَرْكَنَا وَتَقَارَبَا لا فِي أَوَّلِ النِّسَاوُمِ. وَالْبَيْعُ يَنْعَقِدُ بالكَلام هي يشترط بعضه عند ابن القاسم خلافاً لأشهب وقيدنا بيملك جميعه وأما إن ملك بعضه فإن كان مشتركاً كان ماله للمشتري وللواحد الشركاء إلا أن يشترطه البائع وإن كا، مبعضاً بقي ماله بيده يأكل منه في اليوم الذي لا يخدم فيه سيده فإن مات ورثه سيده وقيدنا بسوى ياب مهنته وأماه فيتناولها العقد عليه قال خليل والعبد ثياب مهنته وهل يوفي بشرط عدمها وهو الأظهر أولاً وصحح تردد انتهى. وأما ثياب زينته فلا تدخل إلا بشرط أو عرف ولا بأس بشراء أي يجوز شراء وبيع (ما) أي الذي (في العدل) وهو الفرارة ونحوها معتمداً فيه على البرنامج بصفة معلوم :( مكتوبة فيها عدد الثياب وأصنافها وذرعها وصفتها والمراد بالبرنامج الدفتر المكتوب فيه صفة ما في العدل من الثياب المبيعة لتشتري على تلك الصفة وكان الأصل منعه لكن أجيز لما في حل العدل من الحرج على البائع من تلويثه ومؤنة ستره إن لم يرضه المشتري فأقيمت الصفة مقام الرؤية فإن وجد على الصفة لزم وإلا خير المشتري (ولا يجوز أي يحرم (شراء ثوب مطوي (لا ينشر ) للمشتري (ولا يوه ف) عند العقد ولا تقدمت رؤيته له بل يشتريه بمجرد لمسه بيده وهذا إن اشتراه على اللزوم وأما لو الشهراه على الخيار بالرؤية لجاز ولو لم يذكر نوعه ولا جنسه ومفهوم لا ينشر ، وأما لو نشر لجاز الشراء : طلقاً سواء كان على اللزوم أو على خياره بالرؤية ومفهوم لا يوصف وأما لو وصف لجاز الشراء عند ابن المواز والمشهور المنع ومحل الخلاف ما لم يكن في رؤيته فساد وإلا جاز اتفاقاً (أو) أي ولا يجور شراء ثوب (في ليل مظلم) والحال أن البائع والمشتري ( لا يتأملاه و) معنى لا يتأملاه (لا يعرفان ما فيه وهذا إن اشترى على اللزوم وأما إن اشترى على الخيار بالرؤية فيجوز ولو لم يذكر نوعه ولا جنسه ومثل المظلم المقمر وأما على ضوء النار ففي الجواز في ذلك قول موقوف في المذهب وكذلك الدابة) لا يجوز شراؤها في ليل مظلم) ولا مقمر سواء كانت مأكولة اللحم أم لا عند ابن القاسم. وفصل أشهب بين ما لا يؤكل لحمها فلا يجوز شراؤها بالليل وبين ما يؤكل لحمها فيجوز حيث كان المقصود المحم لأن الخبرة باليد تبين الغرض المقصود منها لأنه إذا جسها بيده عرف ما فيها من سمن وهزال . وملخص ما فهم من كلام هذا المذهب في الثياب وغير ما أنه إن علم المعقود عليه ظاهراً وباطناً بحيث لا يتميز إدراكه للمتعاقدين في النهار عن إدراكه لهما في الليل جاز بيعه وإلا فلا (ولا) يجوز أن (يسوم أحد على سوم أخيه أي يزيد على الثمن الذي سماه غيره (وذلك) محله (إذا أركنا و) معنى أركنا (تقاربا بأن مال البائع إلى البيع والمشتري إلى الشراء ولم يبق بينهما إلا الإيجاب والقبول وهذا من تفسير الراسخين وبيان المتفقهين ثم صرح بمفهوم أركنا فقال (لا في أول التساوم) قبل التراكن فإن سوم الرجل على سوم أخيه حينئذ جائز ( والبيع ينعقد) أي يثبت وتوجد حقيقته (بالكلام)
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.