سراج السالك شرح أسهل المسالك - الجعلي - ط الحلبي 1-2 — الصفحة ٣٣١

-1.^- ! . ، الذكور أو وصل الجوف الرضيع من منفذ أسفل كحقنة من دبره لكن بشرط التغذية لا إن لم يغذ أو وصل للحلق فقط ، أو وصل للمعدة من منفذ ضيق كاكتحال بلبن المرأة ، أو صبه في أذن الرضيع ، أو وصل بمسام الرأس فإنه لا يضر ولا ينشر الحرمة إلا إذا وصل لخوفه بواسطة فم أو أنف ولو لم يغذ ، أو بواسطة دبر إذا كان للتغذية به في مدة عامين وشهرين عند مالك ، أو عامين وستة أشهر عند أبي حنيفة ، فإنه يحرم من والإناث ما يحرم بالنسب ، كانت الأنثى صغيرة أو كبيرة لا يوطأ مثلها وهى العجوز ، كان لها زوج أم لا ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وأما عند الشافعي فلا ينشر الحرمة إلا بخمس رضعات متفرقات ولولم يحصل للرضيع شبع ولا تغدية ، وما شاع منه على ألسنة العامة : خمس رضعات مشبعات فباطل لا أصل له . وعند أحمد بخمس رضعات ولو لم تكن متفرقات في عامين فأقل عندهما ، فإن رضع الطفل من ثدى المرأة ما دون الخمس مرات ، أو رضع من ثديها فيما فوق العامين فإنه لا يحرم عندهما : أي الشافعي وأحمد . ويشترط فى الواصل الجوف الرضيع فى مدة الرضاع المتقدم تفصيلها عند كل إمام أن يكون لبنا أبيض لا التباس فيه لا ماء أصفر ، إذ الماء الأصفر من ثدى المرأة مطلقا لا تأثير له ولا ينشر حرمة ، فالعبرة في نشر الحرمة باللبن الأبيض . واحترزنا بالأنثى الآدمية عن بهيمة الأنعام ، فإذا رضع طفلان ذكر وأنثى من بقرة أوشاة واحدة مثلا أو تربيا من لبنها جاز للذكر أن يتزوج بالأنثى التي رضعت معه فى البهيمة . فإن أرضعت المرأة طفلا ولو مرة عند مالك وأبى حنيفة ، أو خمس مرات عند الشافعي وأحمد ؛ فإن كان ذكرا حرمت عليه تلك المرأة لأنها صارت أمه من الرضاع ، وحرمت عليه أصولها من النساء وإن علت وفروعها وإن نزلت ، وتحرم عليه بنات فحلها لأنهن أخواته لأبيه من الرضاع ، وتحرم عليه أخواتها مطلقا لأنهن خالاته من الرضاع ، وتحرم عليه أخوات زوجها مطلقا لأنهن عماته من الرضاع أيضا . وإن كانت أنثى حرمت على أصول تلك المرأة التى رضعت منها الصبية ، وعلى فروعها من الذكور ، وعلى إخوتها دون بنيهم ، وذلك باتفاق الأئمة الأربعة . واعلم أن التحريم بسبب الرضاع خاص بالرضيع دون إخوته ممن تقدم عنه ولادة أو تأخر ، فيجوز لهم نكاح من أرضعت أخاهم أو أختهم ، ونكاح أصولها وفروعها إلى آخر ما تقدم ) إلا الذى استثناه أهل المذهب ( أى ويستثنى من قاعدة : يحرم من الرضاع مايحرم من النسب الذي استثناه أهل مذهب مالك ، وهم أصحابه وكبار العلماء المتبحرين ممن بعدهم ، وهي سنة مسائل ، تخالف القاعدة المذكورة ، لأنها تحرم من النسب ولا تحرم من الرضاع ، وهى التي ذكرها الناظم بقوله ( أم أختك أم أخيك ( أى أن الأولى من المسائل المستثناة على ترتيب النظم : أم أختك أم أخيك من رضاع ، فإن أرضعت امرأة أختك أو أخاك من نسب فإنها لاتحرم عليك ، بل يجوز لك نكاحها ولو كانت أمها من نسب الحرمت عليك لأنها إما أمك أو زوجة أبيك ) أم عمتك وأم عم ( أى والثانية أم عمتك أو عملك من رضاع لا من نسب ، فإن أرضعت امرأة عمتك أخت أبيك شقيقة أو لأب أو لأم ، أو عمك أخا أبيك مطلقا ، فإنها لا تحرم عليك ، ويجوز لك نكاحها ولو كانت أمها من نسب لحرمت عليك لأنها إنا جدتك أم أبيك ، وإما زوجة جدك لأبيك ( أم خال خالتك ) والثالثة : أم خالك أو خالتك من رضاع لانسب ، فإن أرضعت امرأة خالك أخا أمك مطلق) أو خالتك كذلك فإنها لا تحرم عليك ، ويجوز لك
الجزء 2 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.