سراج السالك شرح أسهل المسالك - الجعلي - ط الحلبي 1-2 — الصفحة ٢٦١

-- وإن تساوى الأوليا واختصموا في العقد أو في الزوج ولى الحاكم ! والمجبرُونَ اعْدُدُ ثلاثا ( فالأب ) للبكر حتى عانس وَالشَّيبُ بعارض وَلَتو زنا إِنَّ صَغَرَتْ ( وَسَيدٌ ) كذا ( وَصَى ) قد ثبت ۳ شقيقا أو لأب ، وسيأتى أن الشقيق مقدم على الذى للأب ، فإن لم يكن لها أخ فالأحق بالولاية عليها جدها لأبيها ( فابن كل رتبوا ( يعنى أن كلا من ابن الأخ وابن الجد وهو العم رتبته على رتبة أبيه في الولاية على نكاح الشيب ، فابن الأخ يقدم على الجد ، والجد يقدم على العم ، والعم يقدم على ابن العم ( شقيقهم عمن لأب ) بتشديد الموحدة للوزن ( قدموا ( أى أن الأخ الشقيق يقدم في ولاية النكاح على الأخ للأب ، وابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ للأب ، والعم الشقيق يقدم على العم للأب ، وابن العم الشقيق يقدم على ابن للأب () مولى كفيل ( أى إن لم يكن للمرأة أحد من أولياء العصبة ، فالأحق بالولاية المولى الأعلى ، فهو أعتقها أو أعتق من أعتقها ، فإن لم يكن لها مولى فالأحق بالولاية عليها من كفلها من الرجال ولو تبرعا حتى بلغت عنده أو مكثت بمنزله عشر سنين فأكثر ، والكافل هو الذي يقوم بنفقتها وحفظها ، فإقامتها عنده عشر سنين فأكثر موجبة للشفقة عليها والعطف كذلك ) حاكم فالمسلم ( أى إن لم يكن للمرأة أحد من ذوى قرابتها ولا مولى ولا كفيلا ، فالذي يتولى نكاحها بان طلب العقد عليها من الرجال الحاكم من قاض أو نائبه ، فإن لم يوجد حاكم فوليها : أى أحد من المسلمين إذا جمعت فيه شروط الولى المتقدم بيانها (1) (وإن تساوى الخ) أى وإن تساوى أولياء غير المجبرة في الرتبة كإخوة أو بنيهم ، أو أعمام أو بنيهم أشقاء أو لأب ( واختصموا في العقد أو فى الزوج ) أى وقع بينهم الخصام والنزاع فى العقد على من هي في ولايتهم ، واتفقوا على الزوج ، بأن قال كل واحد منهم : لا يتولى عليها غيرى ، وليس ثم مرجج يقتضى تقديمه على غيره ، أو وقع بينهم الخصام فى الزوج بأن قال أحدهم : أنا أزوجها لزيد ، وقال الآخر : بل لعمرو ، وقال غيرهما : بل خالد مثلا ) ولى الحاكم ( أى نظر الحاكم فى أمرهم ، فمن رأى رأيه صوابا من الأولياء فى ] تولية العقد أو الزوج وكان أصلح للمعقود عليها من رأى غيره من الأولياء أثبت الحاكم الولاية له ومنع غيره : ( ۲ و ۳) ( والمجبرون اعدد ثلاثا ( أى أن عدة الأولياء المجبرين تنحصر في ثلاثة أشخاص لا غير ) فالأب ) أى فأحدهم الأب ) للبكر حتى عانس ( أى فله الجبر على بنته البكر فى إنكاحها ولو بغير رضاها ، أو كان الزوج غير كفء لها في الحسب والنسب، حيث كان حرا مسلما وليس ثم مانع شرعى ولو عنست : أى ولو كانت بنته البكر عانسا كبنت خمسين أو ستين سنة ما لم يرشدها ، فإن رشدها بأن فك عنها الحجر وقامت بأمورها فلا جبر له عليها والثيب : بعارض ولو زنا إن صغرت ( أى وللأب الجبر لبنته الثيب : أي التي صارت تيبا بزوال بكارتها بسبب وطء من نكاح صحيح ، أو زالت بكارتها بأمر عرض لها من وثبة أو ضربة بعود وقعت عليه مثلا ، بل ولو زالت بكارتها ،بزنا، ولو تكرر منها حيث لم تكن بالغة ، كما قال ( إن صغرت ( بأن طلقها الزوج بعد أن أزال بكارتها أو توفى عنها قبل بلوغها ؛ وأما إن طلقها الزوج بعد بلوغها وقد زالت بكارتها أو توفى عنها فلا جبر للأب عليها ، وليس له تزويجها حتى ترضى وتأذن بالقول : والبكر التي زوجت ثم طلقت ولم تزل بكارتها لا يخلو إما أن تقيم مع زوجها سنة أولا ، فإن أقامت سنة ثم طلقها
الجزء 2 — ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.