حاشية الصفتي
۳۳۱
الإمام، ويحرم إذا أحرم ، ولا يختص هذا التفصيل بالجمعة. أفاده الخرشي والزرقاني. وضعفه البناني وقال : بل المعتمد ما قاله الحطاب والمواق إنه يجوز الكلام بعد الإقامة ويكره بعد الإحرام.
قال شيخنا العقاد وغيره وكلام البناني هو المعول عليه.
(قوله: ومثله النافلة والإمام يخطب وأما الفريضة فلا حرمة، فإذا تذكر شخص صلاة الصبح والإمام يخطب فليصلها بموضعه، لكنه إذا كان يقتدي به يجب عليه أن يقول لمن يليه : أن أصلي الصبح ، وأما إن كان غير مقتدى به فليس عليه ذلك القول. أفاده الشيخ في «حاشية الخرشي»، وبهذا يلغز فيقال لنا: رجل يجب عليه أن يتكلم والإمام يخطب ولا حرمة عليه، والحال أن الخطيب لم يلغ. (قوله: فإن خروج الإمام يقطع الصلاة... إلخ) أي: إن خروج الإمام للخطبة من الخلوة إن كان هناك خلوة، أو توجهه إلى المنبر إن لم يكن هناك خلوة يقطع الصلاة؛ أي: يحرم عليه
الشروع في الصلاة فلا مفهوم لقول المصنف، والإمام يخطب بالنسبة لحرمة النافلة. (قوله: ولو لغير سامع) أي: إذا كان في المسجد أو رحبته مع من هو بأحدهما ولو لنساء أو عبيد أو مع خارج عنهما، ويباح للخارجين عنهما، ولو سمعوا الخطبة على المعتمد، لكن يستحب الإنصات عند السماع كما في «الحاشية». (قوله: فيتم ذلك النفل) أي : سواء أحرم عمدًا أو سهوا عن أن يخرج عليه، أو جهلاً عقد ركعة أم لا، فهذه سنة يتم صلاته فيها، لكن ينبغي له التخفيف.
ومفهوم قول المصنف: «الداخل» إنه لو كان جالسًا قبل فلا يتم، بل يقطع مطلقًا ابتدأها عامدًا أو جاهلاً أو ناسيًا ،خروجه، أو الحكم عقد ركعة أم لا فهذه ستة أيضًا، وأما إن كان داخلاً فإن كان متعمدًا فيقطع عقد ركعة أم لا ، وإن كان جاهلاً أو ناسيا لا يقطع عقد ركعة أم لا، فهذه ستة أيضًا، فجملة الصور ثمانية عشر وقد علمت أحكامها. (قوله: ويحرم البيع ... إلخ) أي: إلا أن يكون بيع ماء لأجل الوضوء بألا يجد ماء إلا
بالشراء، فإنه يجوز له، والبيع صحيح، والجواز للبائع والمشتري على المعتمد.
(قوله والشراء) ومثله الإجارة والتولية والشركة، والإقالة والشفعة. (قوله: عند الأذان الثاني) أي: عند الشروع في الأذان الثاني؛ أي: الذي يفعل عند جلوس الخطيب على المنبر، وسماه ثانيًا باعتبار الفعل، وإن كان أولاً في المشروعية.
ص ٣٣١