لابن عبد الحكم المالكي
قال الشافعي: لا بأس أن ينكحها إن أصابها (۱).
٢٦١
قال أبو حنيفة : إن أصابها فلا بأس أن ينكحها إذا انقضت عدتها، وترثه ويرثها (٢) .
قال عبد الله : ولا يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ليحلها لزوجها، ولا تحل له [إلا ](٣) بنكاح رغبة غير دُلْسَةٍ، يصيبها زوجها ذلك النكاح، فإن لم يصبها فلا يحل لزوجها الرجعة عليها
قال الشافعي : النكاح جائز ، ولكن لا تحل له البتة إن ينوي أن يحلها لزوجها (ه).
قال عبد الله : ومن طلق امرأته ثم اشتراها فلا يحل له وطئها حتى تنكح زوجاً غيره (٦) ، ومن تزوج امرأة فلا يحل له أن ينكح أمها، دخل
(۱) «الأم» (٢٤٩/٥) ، و(مختصر المزني (ص) (۳۲۹) ، والحاوي الكبير» (٢٨٦/١١)
والمجموع) (۱۹۱/۱۸).
(۲) «الحجة» (١٨٥/٣، ١٩١).
(۳) ما بين المعقوفتين زيادة ليستقم بها المعنى. (٤) الموطأ» (٥٣١/٢)، والنوادر والزيادات» (٥٨٢/٤)، و«البيان والتحصيل» (٤ / ٣٨٥) ، وبداية المجتهد» (۸۷/۲)، والاستذكار» (٤٤٤/٥)، و«التمهيد
.(۲۱۹/۱۳)
وجاء من حديث علي الله قال : لعن رسول الله المحلل والمحلل له أخرجه أبو داود (٦٠٧٦)، والترمذي (١١١٩)، وابن ماجه (۱۹۳۵)، وصححه العلامة الألباني في صحيح أبي داود.
(ه) «الأم» (٨٦/٥) ، و الحاوى الكبير (۳۳۲/۹)، و(المجموع» (٢٤٩/١٦). (٦) الموطأ» (٥٣٨/٢)، و«المدونة» (۲۳/۲)، و«البيان والتحصيل» (١١٥/١٨)،
ص ٢٦١