الباب الثاني / الفصل الثالث: أصول الإفتاء عند فقهاء الأندلس وتطبيقاتها من النوازل
بما نصه : الحمد لله وحده : إن لم يقصد القائل بأنتِ عليَّ حرام الطلاق الثلاث لزمته طلقة واحدة تملك بها المرأة نفسها، لأن العرف اليوم أن الطلاق بائن بغير خلع، ولم يكن ذلك معروفاً في الزمن الأول (۱).
وسئل أبو عبد الله السرقسطي رحمه الله - من علماء حضرة غرناطة في المائة الثامنة - في مبادلة الطعام بالطعام بالزنة هل يجعل هذا في كفة وهذا في كفة؟ فأجاب رضي الله عنه : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا بد في بيع العصير بالحب أن يوزن العصير بالصنجة المعروفة . وأما الحب فإن كان العرف أن يباع بالكيل فإنه يكال، وإن كان العرف بيعه بالوزن وزن. وأما أن يُجعل هذا في كفة الميزان وهذا في كفة أخرى فلا(۲)
- وسئل أبو القاسم فرج بن لب الغرناطي في رجل حلف على زوجته
ألا تخرج على باب داره حتى ينقضي العام، وكانت يمينه باللازمة وهو بحال تغيظ وحرج ولم يُبين في اليمين المذكورة طلاقاً ولا نواه، فخرجت فحنث، فما كفارته في ذلك ؟ فأجاب : الذي جرت به الفتوى من فقهاء الأندلس فيمن حلف بالازمة وحنث فيها أنه يلزمه الطلاق البتات لأجل العرف المعلوم من مقاصد الناس بتلك اليمين حتى كأنها عبارة عن ذلك (۳).
ووجدت ابن لب يخالف أصول المذهب في موضوع كراء الأرض أو ما شاكلها بما تخرجه من غلة، فالمنع مقرر في المذهب لأنه. عمل في إجارة بأجرة مجهولة الأصل وما يستلزم ذلك من غرر يلحق المكتري. فقد
أفتى بالجواز مراعاة لأحوال الناس بالأندلس ومجاراة لأعرافهم وعوائدهم.
(١) المسألة (٦٤) من مسائل الحديقة المستقلة النضرة في الفتاوى الصادرة عن علماء الحضرة / مخطوط خاص.
(۲) المسألة (٦٧) ، الحديقة المستقلة : مخطوط مصور.
(۳) ابن لب الغرناطي : النوازل، مخطوط مصور، المسألة ٤٩ من نوازل ابن لب.
ص ٣٣١