فلا يجب وهو قول ابن حبيب والقول بالقضاء في الإنعاظ رواه ابن القاسم عن مالك ابن عبد السلام وهو الأظهر وبعدمه رواه ابن وهب عن مالك أيضا وإنما قال ابن الحاجب إخراج المنى والقى، ليخرج بذلك الاحتلام والقى الغالب فلا حكم لهما اه لأنهما خرجا من غير إخراج . الثالث ترك الأكل والشرب من طلوع الفجر إلى الغروب ابن الحاجب وشرطه الامساك في جميع زمانه عن إيصال طعام أو شراب إلى الخلق أو المعدة من منفذ واسع كالفم والأنف والأذن يمكن الاحتراز منه التوضيح وصف الطعام والشراب بإمكان الإحتراز منه ليخرج غبار الطريق ونحوه كما سيأتي وعطف الواصل إلى المعدة على الواصل إلى الحلق لندخل الحقنة فان المشهور فيها القضاء ثم قال ابن الحاجب وفى القضاء بوصول ما ينماع من العين والاحليل والحقنة بالها المشهور يقضى فى العين والحقنة ان وصل التوضيح وقوله وصول يدل على أنه لو تحقق عدم الوصول لم يقض انفاقا اه فقول الناظم شربه عطف على وط. بحذف العاطف الرافع توك إخراج القيء من طلوع الفجر إلى الغروب وأما خروجه غلبة من غير إخراج فلا حكم له كما تقدم عن ابن الحاجب والتوضيح وقوله والقى معطف على الوطء على حذف مضاف أى وترك إخراج القى. والأصل فى ذلك ما أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي من حديث أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذرع الصائم القىء فلا افطار عليه وأن استقاء فعليه القضاء ونحوه . فى المدونة ابن رشد قال ابن القاسم والفريضة والنافة فذلك سواء قال ابن يونس قال بعض أصحابنا الذي ذرعه القيء يندفع إندفاعا فيأ من أن يرجع منه إلى خلقه ولأنه لا صنع له فيه فأشبه الاحتلام بخلاف الذي استدعى التي فان استقاء عابنا لغير مرض ولا عذر فرجع شيء إلى حلقه فليكفر وإلا فليقض الباجي الظاهر من قوله مالك وأصحابه أنه لا كفارة عليه وهو كان أمسك ماء فى فيه فقلية ودخل حلقة يقضى ولا يكفره الخامس ترك إيصال شيء إلى المعد جمع معدة سوا وصل لها من أذن أو عين أو أتب أو غيرها من طلوع الفجر إلى الغروب ولم يكتف عن ترك الإيصال إلى المعدة بترك الأكل والشرب التدخل الحقنة كما تقدم عن التوضيح فالحاصل أن الإيصال إلى الحلق مبطل الصوم وإن لم يصل إلى المعدة وأن الإيصال إلى المعدة مبطل للصوم أيضا وان لم يمر على الحلق بأن دخل من الدبر وهي الحقنة إذا كانت بمائع في الدير أما ان كانت بغير مائع كالفتائل أو الاحليل بكسر الهمزة ثقبه الذكر حيث يخرج البول فلا قضاء عليه و من المدونة كره مالك الحقنة للصائم فان اختفن فى مركض ليشيء يصل إلى جوفه فليقض ويكفر وسئل مالك عن الفتائل تجعل الحقنة قال أرى ذلك خفيفاً ولا هى - عليه قال ابن القاسم وأن قطر الصائم في إحليله دهنا فلا شيء عليه وهو أخف من الحقنة اه وقد بحث في التوضيح مع ابن الحاجب عدة ترك الوطة وما عطف عليه مما يطلب تركه والامساك عنه شرطا وإنا هو تكن أى فرض قائلا" وقد تسامح فى اطلاق الشرط على الركن إذ لا معنى الصوم إلا الام اك أتى عن ذلك وتركه فهو داخل في الماهية قال والمشريط خارج عن الماهية وكلام الناظم بعالم عن هذا البحث لعده لها فرائض لا شروطا كما فعل ابن الحاجب ( فرع ) اختلف في الصائم يصل إلى جوفه شيء مما لا يستعمل في الغذاء كالنواة والدرهم هل يكون كسائر الغذاء ايجب القضاء في السهو والقضاء والكفارة في العمد وهو قول ابن الماجشون أولا شيء عليه لكونه من غير جنس الغذاء، فوجوده كعدمه بل فى وجوده مضرة ونقله فى الجواهر عن بعض. محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فقدية من صيام أو صدقة أو نسك وكذا ما كان في معناه من إماطة الأذى نفسه كتقليم ظفر أو القاء نفث أو لبس مخيط أو الخفين إلا أن يجد تعلين، فليقطعهما أسفل من الكعبين كما في السنة ولما أنهى الكلام على ماذكره من مسائل الحج شرع في الكلام على العمرة فقال وعمرة تابعة مَسنُونَ مَقْرُونَة بِفَرضُهَا أَوْ دُونَهُ
أى وعمرة تابعة للحج مسنونة ليست بفرض خلافا للشافعية وقوله مقرونة بفرضها أى بالقرض الذي تفعل معه وهو يشمل صورتين أن يحرم بها مع الحج أو يقدمها عليه أو يردف الحج عليها ولو بطوافها وهو القرآن وقوله أو دونه أي يأتى بها وحدها وبالحج وحده لكن إن حج بعد فراغه منها كلها في أشهر الحج من عامة فهو متمتع وأن اعتمر .
.
ص ٣٣١