الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين - ميارة - ط دار الفكر -رمادي — الصفحة ٢٦١

-11- قولان وعدم إعادته هو اختيار جماعة (فرع) من صلى وحده ثم أدرك ركعة من صلاة الجماعة أتمها وإن لم يدرك ركعة فليس عليه اتمامها لئلا يعيد منفرداً ويستحب له أن يصلى ركعتين يجعلهما نافلة قاله في الجلاب وقال ابن القاسم وقيد بأن تكون الصلاة بتنفل بعدها وأما إن لم يصل وحده فهو مخير بين أن يبنى على إحرامه فذاً أو يقطع ويعيد في جماعة أخرى إن رجاها (فرع) من المدونة قال مالك من صلى فى جماعة مع واحد فأكثر فلا يعيد في جماعة كان إماما أو مأموما وليخرج من المسجد إذا أقيمت الصلاة اه وهذا في غير أحد المساجد الثلاثة فقد قال ابن عرفة المذهب لمن صلى في جماعة أن يعيد في جماعة بإحدى المساجد الثلاثة لا غيرها وقال ابن عرفة أيضاً إذا أقيمت بموضع صلاة منع فيه ابتداء غيرها والجلوس فيه ولزمت من لم يصلها أو صلاها فذا وهى مما تعاد الباجي ورحاب المسجد الممنوع فيه الفجر مثله الشيخ من كان بمسجد قوم فأقاموها وأبر بالدخول معهم للحديث (فرع ( فان أقيمت على من بالمسجد وعليها ما قبلها فلا بن رشد عن أحد سماعى ابن القاسم تلزمه نية النفل والآخر يخرج ابن رشد ويضع الخارج يده على أنفه وأما عدم إعادة المغرب والعشاء بعد الوتر فقال في المدونة قال مالك تعاد جميع الصلوات إلا المغرب لأنها وترصلاة النهار وسمع ابن القاسم لا يعيد فى جماعة من صلى العشاء وحده وأوتر اه وقال المغيرة وابن مسلمة تعاد المغرب قال اللخمي وعلى قول المعيرة تعاد العشاء بعد الوتر وعلى المشهور من عدم إعادتهما إن أخطأ وأعاد فان لم يكن يركع قطع وإن ركع شفعها فيصلى الركعة الثانية مع الامام ويسلم قبله فان لم يذكر إلا بعد ثلاث أضاف إليها رابعة وسلم وكذا إن سلم في المغرب عن ثلاث فتذكر بالقرب أضاف إليها رابعة أيضا فان لم يتذكر حتى طال لم يعدها مرة ثالثة على الأصح وهـ في المغرب قال ابن عبد السلام ولا أذكره الآن فى العشاء بعد الوتر (فرع) فان أعاد العشاء بعد أن أوتر فقال سحنون يعيد الوتر وقال يحيى بن عمر لا يعيده ورأى اللخمي الإغادة إن كانت نيته بالعشاء الفرض وإن نوى بها النفل لم يعد (فرع) في كون الإعادة مع الجماعة بنية الفرض أو النفل أو التفويض إلى الله يقبل أيتهما شاء أو بنية اكمال الفريضة أربعة وهذا التفريع أقوال ونظمت في بيت وهو في نية العود للمفروض أقوال فرض و نفل وتفويض وإكمال وكلها مشكلة ابن الفكهاني والمشهور التفويض وفائدة الخلاف إذا ظهر بطلان واحدة منهما أو كونه لم يصل وحده فعلى النفل والاكمال تراعى الأولى تبين فساده أو عدمها وعلى الفرض تراعى الثانية وعلى التفويض تراعى الصلاتان معافان تبين فساد واحدة أو عدم الأولى أعاد (فرع) من صلى وحده وأراد أن يعيد فى جماعة فانه يعيد مأ مو ما لانه كمتنفل فلا يأتم به المفترض اللخمي وينبغى على القول بأنه ينوى الفرضية أن يؤتم به ومن أنتم به أعاد أبدا على المشهور وقيل يعيد مالم يطال اختلاف الصحابة في صلاة المفترض خلف المتنفل وإذا أعاد من أنتم به فانما يعيدون أفذاذ الاجماعة المراعاة من يقول بصحتها (فرع) تقدم قول ابن عرفة إذا أقيمت صلاة بموضع منع فيه ابتداء غيرها فان كان فذا في صلاة فأقيمت عليه صلاة فان علم أنه لا يدرك الإمام في الركعة الأولى قطع وكل من يذكر أنه يتمادى إنما ذلك إذا علم أنه يدرك مع إمامه الركعة الأولى ثم إن كانت الصلاة التي هو فيها نافلة أتمها وإن كانت فريضة غير التى أقيمت عليه كملها أيضا بالشرط المتقدم إن خاف فوات الركعة الأولى مع الإمام قطع ودخل مع الإمام ثم استأنف التي كان يصليها إذا كانت فرضا ثم أعاد التي صلى مع فَإِنْ أَبَوْا عَنْ فِعل ذا وَحادُوا إهانة فَيَجِبُ الجهادُ فان أبى أهل مصر أو القرى أى امتنعوا عن الأذان للجمعة وعن إقامة الامام الراتب لها وعن بناء الجامع أو عن إقامتها فيه إن كان مبنيا وحادوا أى مالوا وعدلوا عنه مع قدرتهم على ذلك كله استهانة بإقامتها أى استخفافا واحتقارا وجب فيهم الجهاد لأن ذلك كفر يقال حاد عن الشيء يحيد حيودا وحيدة وحيدودة مال عنه وعدل قال في الصحاح وأصله حيدودة بفتح الياء فسكنت لأنه ليس فى الكلام فعول غير صعفوق اه والظاهر أن حادوا أعم من أبوا ويحتمل أن قوله وجب الجهاد من باب التغليظ وأن التارك لذلك استهانة لا يكفر به لكن يترتب عليه ما سنذكره عن ابن عباس رضي الله عنه في الأبيات التى أولها وتارك صلاته جماعة والله أعلم
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.