٣٣١
حديث أنس بن مالك والبيهقي في السنن من حديث يوسف بن ماهك مرسلا ومالك في الموطأ عن عمر رضى الله عنه موقوفا وروى الشافعي والبيهقي عن القاسم بن محمد قال كانت عائشة رضى الله عنها تزكى أموالنا وإنها ليتجر بها في البحرين ( ويزوج إماء هم لان فيه منفعة لهم بسقوط النفقة عنهم بلزومها أزواجهن ( ومن أوصى إلى غير مأمون فانه يعزل ) لانه غير عدل والفاسق لا تجوز وصايته لانه لاحظ في نظره الطفل ولا البيت ولان المراد من الوصى حفظ مال الطفل القاصر والوصى إذا كان خائنا ساوى القاصر في سوء تصرفه فلم تصح له وصاية عليه ولا تثبت له ولاية ( ويبدأ بالكفن ) لان الميراث إنما انتقل إلى الورثة لان الميت استغنى عنه وفضل عن حاجته والكفن ومؤنة التجهيز لا يستغنى عنه فقدم على الارث ) ثم الدين ) لقوله تعالى (من بعد وصية يوصى بها (أودين) ولان الدين تستغرقه حاجته فقدم على غيره بعد مؤنة التجهيز بالاجماع وإنما قدمت الوصية في الآية لشبهها بالميراث من جهة أخذها بغير عوض فقدمت عليه للمسارعة لاخراجها ولذا أتى بأو للتسوية بينهما في الوجوب وليفيد تأخر الارث عنهما مجتمعين ولحديث على عليه السلام قال قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالدين قبل الوصية رواه الترمذى والبيهق(ثم الوصية) لقوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أودين ) ثم الميراث ومن حاز داراً على حاضر عشر سنين تنسب اليه وصاحبها حاضر عالم لا يدعى شيئا فلا قيام له لما رواه ابن وهب عن عبد الجبار بن عمر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب يرفع الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من حاز شيئا عشر سنين فهو له قال عبد الجبار وحدثني عبد العزيز بن المطلب عن زيد بن أسلم عن النبي مثله قال عبد الجبار عن ربيعة أنه قال إذا كان الرجل حاضرا وماله في يدغيره فمضت له عشر سنين وهو على ذلك كان المال للذي هو في يدية بحيازته إياه عشر سنين إلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعاد عارية أو صنع شيئاً مر هذا والافلاشيء له اه و لشهادة العرف بأن الانسان إذا رأى ملكه في يدغيره يتصرف فيه بالهدم والبناء والاجارة وغير ذلك وهو حاضر معه ولامانع يمنعه ثم لا يعارضه ولا يذكر أنه ملكه ثم يقوم بعد عشر سنين يدعيه فهو خلاف العرف والعادة ( ولا حيازة بين الاقارب والأصهار في مثل هذه المدة ( الجريان العرف بالمسامحة فيما بينهم في مثلها (ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه) لانه اثبات مال للوارث بقوله من غير رضى الورثة فلم يصح كالوصية وفى الباب حديث ساقط متنه لا وصية لوارث
ص ٣٣١