مسالك الدلالة في شرح متن الرسالة - الغماري - ط الفكر — الصفحة ١٩٠

-19.- ليهم عليكم إن طلقتم النساء مالم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة) وحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لرجل اترضى ان أزوجك فلانة قال نعم وقال المرأة أترضين أن أزوجك فلا نا قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه فدخل بها الرجل ولم يفرض صداقا ولم يعطها شيئا وكان ممن شهد الحديبية وكان من شهد الحديبية له بخيير فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله مع زوجني فلانة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئاً وإلى أشهدكم إنى أعطيتها من صداقها سهمى بخير فأخذت سيما فباعته بمائة ألف رواه أبو داود والحاكم وفي حديث معقل بن سنان أن بروع بنت واشق تزوجت ولم يفرض لها زوجها صداقاً فقضى رسول الله بأن لها مثل مهر نسائها رواه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان والحاكم وهو عندهم مطول في قصة لابن مسعود فان فرض لها صداق المثل لزمها لحديث معقل بن سنان المذكور ولأن الزوج قد ملك استباحة بضعها بدليل صحة النكاح وإذا ملك ذلك بنفس العقد لم يلزمه أكثر من قيمته وهو مهر المثل كالسلعة المستهلكة في يد المشترى بيع فاسد بإرتد عن الدين (وإذا ارتد احد الزوجين انفسخ النكاح لقوله تعالى ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر) وقوله تعالى ( فلا ترجعوهن إلى الكفار لامن جل الهم ولاهم يحلون لهن ولانه اختلاف دين يمنع الاصابة فأوجب فسخ النكاح كما لو أسلم أحدهما (بطلاق) لانه نكاح رط الانا ملون ثابت صححه الاسلام فلا ينفسخ إلا بطلاق (وقد قيل بغير طلاق) وهو رواية ابن أبي خالي أويس وابن الماجشون عن مالك لأنها فرقة عرية عن لفظ الطلاق ونيته فكانت فسخا كسائر الفسوخ ولأنهما مغلوبان على نسخه للاية السابقة ( وإذا أسلم الكافران تبنا على نكاحهما) للاجماع حكاه ابن عبد البر ولأنه أسلم خلق كثير فأقرهم رسول نکاح کا ما يوجب الله صلى الله عليه وسلم على أنكحتهم والحديث ابن عباس أن رجلا جاء مسلماً على فسخ شرعاً عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جاءت امرأته مسلمة بعد فقال يارسول الله الا مر تزوج حرف الالما كانت أسلمت صرف انما كانت أسلمت معى فردها عليه رواه أبو داود والترمذي وقال حسن صحيح وفى الباب غيره ( وإن أسلم أحدهما فذلك فسخ بغير طلاق الما من قريبا ولأنها فرقة من غير الفطر الملام لام واقعة بالشرع من غير موقع فكانت فسخا كالفرقة الواقعة بملك الزوج زوجته (فان أسلمت هي كان أحق بها إن أسلم ) في العدة لتعدد الوقائع بذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري عن ابن عباس وموطا مالك عن ابن شهاب وكما ورد عن غيرهما من علماء السير مما شهرته تغنى عن إسناده (وإن أسلم هو وكانت كتابية ثبت عليها ) لأنه يجوز نكاحها ابتداء فإن كانت مجوسية فاسلمت بعده مكانها
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.