المدرسة المالكية الأندلسية — الصفحة ٢٦١

وسالما من شيوخ مالك رحمه الله نهيا عن التسعير بينما رخص فيه ربيعة الرأي ويحيى بن سعيد ، وسعيد بن المسيب وقد أورد ابن حبيب الصورة التي يجوز بها التسعير المباح فقال: «إن ذلك يكون بجمع الإمام لأهل السوق وغيرهم من الموثوق بأمانتهم، فيسألهم كيف يشترون ويبيعون فإن رأى من البائعين اشتطاطا في الأسعار نازلهم على ما فيه لهم، وللعامة صلاح وسداد حتى يرتضوا به ثم يتعاهد ذلك منهم بين حين وآخر، فمن وجده قد زاد في الثمن أمره بأن يبيع كبيع أصحابه وإلا أخرجه من السوق وأدبه ، ولا يحل التسعير إلا عن تراض وعلى هذا أجازه من أجازه أما إكراه الناس على التسعير فخطأ ). وسئل الفقيه الأندلسي يحيى بن عمر عن التسعير هل هو مباح؟ فأجاب جوابا شافيا يدل على علم الرجل وفقه ؛ جاء في أحكام السوق: قيل ليحيى بن عمر: أوضح لنا القيمة التي تقام على الخبازين، وغيرهم من أصحاب الحوانيت الذين يبيعون السمن والعسل والزيت والشحم فإنهم إن تركوا بغير قيمة أهلكوا العامة لخفة السلطان وضعفه وان جعلت لهم قيمة فهل ترى ذلك جائزا ؟ فإن كان جائزا فما يجب للسلطان أن يفعل فيمن نقص من القيمة؟ وفوز من عندك بحجة ظاهرة وأمر بين، وتدبر ما كتبنا به إليك فما كتبنا إليك إلا بما غمنا، وخفي علينا فأوضحه لنا أيضا ماء ،شافيا ، نفعك الله بعلمك 2). ، أجاب الفقيه يحيى بن عمر بقوله: «وأما قولك أن نكتب إليكم القيمة التي تقام على الجزارين والبقالين وأهل الأسواق مما يحتاج إليه العامة إن كانت جائزة، وزعمت أن الناس إذا تركوا من غير قيمة أهلكوا العامة. فالجواب على جميع المسلمين الإعتصام بالسنة واتباع سيد العالمين وإمام المتقين صلوات الله عليهم، فإذا فعلوا ذلك ووفقوا له، جاءهم من الرب الكريم ما يحبون، وقد أبان لنا ذلك ربنا جل ذكره في كتابه إذ يقول جل جلاله و تقدست (1 (2 انظر ثلاثة رسائل أندلسية في الحسبة نشر ليقي بروفانسال وخاصة رسالة ابن عبد الرؤوف. وانظر كذلك المنتقى ج 17/5 - فقد فصل أبو الوليد الباجي الكلام في مسألة التسعير. أحكام السوق ليحيى بن عمر الأندلسي . ص .106 261
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.