الأجوبة الفقهية
٢٦١
بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أقول - وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب - : أما بعد :
أيها الأخ الفاضل الفقيه الجليل النجيب النبيل أبو عبد الله سیدی محمد بن العالم العلامة التحرير الفهامة سيدى محمد بن أبي عبد الله الرجراجي - رحمه الله - فقد وقفت على سؤالكم المنبىء عن الشغف بالتحقيق والميل فى البحث إلى التحرير والتدقيق لا زال ذلك من صنيعكم - بارك الله فيكم وأصلح لكم الدين والدنيا - وتأملته وفهمت ما عرض لكم من الإشكال وما جلبته من الفقه والأنقال فوجدته مؤسساً على ما قاله الفقيه المحقق أبو عبد الله الفشتالى من قوله : ولابد أن يفسروا في شهادتهم العقب والمرجع وإن سقط ذلك من النص لا تعمل الشهادة؛ وكأنه يحوم في ذلك إلى ما قاله أبو عبد الله ابن فتوح فى ) وثائقه ) ونصه : ولا تعمل الشهادة على السماع في الأحباس إذا لم يفسروا ، التعقب والمرجع وإن لم يشهدوا بذلك فذلك ناقص لا يعمل شيئًا. انتهى
قلت : بين كلام ابن فتوح وما ذكره الفشتالى بعض مخالفة سيظهر لك أثرها قريباً إن شاء الله ، وقولكم : ومحل الإشكال في حمل قوله : ولابد أن يفسروا . . إلى قولكم : فإن الذى سبق للفهم حمل التفسير على الحقيقة
أقول فيه : هذا المحل متعين لا محيد عنه لا بالنسبة إلى كلام الفشتالى ولا بالنسبة إلى كلام ابن فتوح ؛ لأن كلامهما فيها يتعلق بالأداء فى شهادة السماع المشتملة على التعقيب والمرجع في الحبس على نحو ما يدعيه القائم بالحبس من ذلك بحيث إذا أتى ببيئة السماع الشهادة بالتعقيب والمرجع فإن القاضى لا يقضى بشهادتهم في العقب والمرجع حتى يستفسر هم عما شهدوا به من التعقيب وذلك أن العقب هو الولد ، والولد يطلق على الذكر والأنثى ويطلق على طبقات ، ويحتمل الترتيب والمعية والتسوية في المصرف والتفاضل ، والمرجع كذلك أيضا محتمل كاحتمال العقب من التسوية والتفاضل والذكر والأنثى وغير ذلك ، فإذا لم يستفسروا لزم الاحتمال والإشكال والقاضي إنما يقضي في معروف ولا معرفة مع الإحتمال والإشكال فوجب لذلك الاستفسار ، فإذا لم يكن لم تعمل الشهادة شيئًا ففائدة الاستفسار إذا رفع
ص ٢٦١