١٧٦
توفى زوجها بعد سنة من تاريخ الطلاق .
هذا قانون البلد الذى يعتبر اليوم كعبة الاسلام والذي تشد اليه الرحال لتحقيق المسائل العلمية ، وهو مركز الثقافة الدينية في العالم الاسلامى . فأرى أنه لا يختلف اثنان فى التسليم بما يقررونه . وهنا أقول قد عارض هذا المشروع مفتى الديار المصرية سابقا المرحوم العلامة الشيخ محمد بخيت في رسالته المسماه : « رفع الاغلاق عن مشروع الزواج والطلاق ) وانما لم يكن رده على المادتين المذكورتين بغير ما تقدم من استناد الحنفية على قول عائشة رضى الله عنها ، واستناد أقوال المالكية على الحكايات المنوه عنها ، ولم يتعرض رحمه الله لما قاله الظاهرية من كون أقصى أمد الحمل تسعة أشهر كما قدمنا كونه هو رحمه الله اعتمد هذا مع المذهب واستدل به فى رسالته رفع الاغلاق المذكورة في صفحة ١٧ كما لم
يتعرض لأقوال محمد بن عبد الحكم المنوه عنها ولا لتأييد ابن رشد لها هذا وان محكمة مصر الابتدائية الشرعية قد أصدرت حكما بتاريخ ۱۸ سبتمبر سنة ٩٢٦ يقضى برفض دعوى امرأة وضعت حملها بعد وفاة زوجها بمدة ستة عشر شهرا ولم تلحقه بالمتوفى وقد تأيد هذا الحكم من المحكمة الشرعية العليا بمصر بعد استئنافه اليها برقم ٢٦٥ وكان نظر محكمة الاستئناف له في جلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٢٦ أى قبل صدور قانون المحاكم الشرعية المشتمل على المادتين المتقدمين ٢ فهذا مما يؤيد كون قضاة الشرع الشريف في الديار المصرية يعتمدون النصوص التي أشرنا اليها ونحوها من قبل . وقد أيقظ الله سبحانه وتعالى المحقق الشيخ أحمد محمد شاكر القاضي الشرعى المصرى فعقد فصلا شيقا في كتابه « نظام الطلاق في الاسلام ٤٣ « أبان فيه بايضاح موجز المرتابة بدلائل لا يتطرق اليها الشك أبدا مستنبطة من نصوص الكتاب الكريم والاحاديث النبوية الشريفة ،
(٤٢) راجع رفع الاغلاق عن مشروع الزواج والطلاق المطبوع سنة ١٣٤٥ ص ۲۰۷ ومذكرات الاستاذ محمد عطية المحامى الشرعى في هذه القضية (٤٣) المطبوع سنة ١٣٥٤ فصل ۱۷۲ و ۱۷۸ وفضيلة المؤلف هو : نجل العلامة المحقق
•
.
الشيخ محمد شاکر وکیل مشيخة الأزهر سابقا
ص ١٩٠