إنتصار الفقير السالك لترجيح مذهب الإمام مالك - الراعي - ط دار الغرب الإسلامي — الصفحة ٢٦١

والسلام - لأنه ربما كان على الحوض الكبير فيه القليل من الماء ، وفيه حديث عمر : يا صاحب الحوض ألا تخبرنا (1) أنا نرد على السباع وترد علينا ، ولم يفرق بين السباع والكلاب من جملتها . والقياس : أنه حيوان ورد الشرع بجواز الانتفاع به ، فكان طاهراً ، أصله سائر الحيوان ، ولا يلزم عليه الخنزير لأنه عندنا طاهر ، ولأنه جنس من الحيوان ، فكان طاهراً ، أصله سائر الحيوان . . 6 والدليل على صحة هذه العلة وجود الحكم بوجودها وعدمه بعدمها . ألا ترى أن الشاة طاهرة في حال حياتها ، فإذا ارتفعت الحياة عنها ، ارتفع الحكم الذي هو طهارتها ، فإن ارتفعت إلى الذكاة كانت طهارتها الذكاة وارتفعت طهارة (2) الحياة ، وخلفتها الذكاة وإن ارتفعت لا إلى ذكاة نجست ، لأنه ليس ها هنا ما يخالف العادة في كونها مفيدة لطهارة الذات فكذلك الكلب ، ما دامت الحياة فيه موجودة حكم بطهارته لأجلها ، وإن ارتفعت لا إلى خَلَفٍ نجس ، ولو صرنا إلى ما يقولون : إن الذكاة لا تعمل فيه على وجه كالخنزير لم يضر لأنه ليس من شرط العلة أن يخلفها ما ينفي حكمها : فإنما ذلك على سبيل ما يتفق في الأصول . والذي يبين أن بعض العلل / تخلف بعضها ، أن المرأة الأجنبية وطؤها [ 39 أ] حرام لعدم العقد (3) ، فإن عقد عليها وهي حائض حرم وطؤها بالحيض ، ثم إذا ارتفع وهي محرمة لم يجز وطؤها للحرام وقد خلف ، ثم إن حلت وهي صائمة لم يجز وطؤها (4) للصوم ، فعلى هذا يتصور ارتفاع العلل إلى ما يخلف وإلى ما لا يخلف 1 ص فإن قالوا : المعنى في الأصل أنه لا يغسل الإناء من ولوغ سائر الحيوان وع : ألا يخبرنا . (2) طهارة : سقطت من ر . (3) ع : بعد العقد C وهو خطأ (4) من قوله : للحرام وقد خلف إلى 261 لم يجز وطؤها : ساقط من ر
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.