معينة، بل تجوز إضافة حالات جديدة اقتضتها الظروف فقد فقال الفقهاء: إنه تجوز المعاملة الفاسدة لمن لا يجد مندوحة عنها كالإجارة والشركة والمزارعة وغير ذلك من سائر المعاملات على وجه لايجوز في الاختيار، وقد روي عن الفقيه ابن عشرين أنه خاف على زرعه فاستأجر عليه إجارة فاسدة حين لم يجد الجائزة ) (177) ومثله لو عم الحرام الأسواق ولا مندوحة عن ذلك فقد قال الإمام الشاطبي في الاعتصام : إنه لو أطبق الحرام الأرض أو ناحية من الأرض يعسر الانتقال منها، وأنسدت طرق المكاسب الطيبة، ومست الحاجة إلى الزيادة على سد الرمق فإن ذلك سائغ أن يزيد على قدر الضرورة، ويرتقي إلى قدر الحاجة في القوت والملبس والمسكن، إذ لو اقتصر على سد الرمق لتعطلت المكاسب والأشغال ولم يزل الناس في مقاساة ذلك إلى أن يهلكوا وفي ذلك خراب الدين، لكنه لا ينتهي إلى الترفه والتنعم كما لا يقتصر على قدر الضرورة قال الشاطبي : وهذا) ملائم لتصرفات الشرع وإن لم ينص على عينه، فإنه قد أجاز أكل الميتة للمضطر والدم ولحم الخنزير وغير ذلك من الخبائث المحرمات، وحكى ابن العربي الاتفاق على جواز الشبع عند توالي المخمصة و إنما اختلفوا إذا لم تتوال، هل يجوز له الشبع
أم لا ؟ وأيضا فقد أجازوا أخذ مال الغير عند الضرورة أيضا). (178) ويذكر فقهاء المالكية أنه لا يشترط في الضرورة أن يصل الإنسان إلى حال يشرف فيها على الموت، لأن الأكل فيه لا يفيد، وله أن يصل إلى حد الشبع كما هو المعتمد في المذهب، ولا يقف عند حد سد الرمق، وله أن يتزود من المحرم لكنه إذا وجد الحلال واستغنى به عنه وجب عليه أن يطرح الحرام (179) ومما يدخل في معنى حالة الضرورة ما ذكره الشيخ خليل والزرقاني وعليش في شرحهما عليه : إن المرأة التي لا تجد ما يسد رمقها
177) النوازل الكبرى للمهدي الوزاني 250/9.
178) الاعتصام للشاطبي 2 / 107.
(179) شرح منح الجليل على مختصر خليل للشيخ عليش 1 / 596
-331-
ص ٣٣١