في تيسير مطالعة كتب الأحكام
٢٦١
يأت لها طالب فهو مخير بين أن يتركها بيده أمانة ولا شيء عليه في تلفها أو يملكها أو يتصدق بها ، وهو ضامن إن جاء ربها ، فإن أجاز التصدق وإلا غرمها له ويكره التمليك . أ . هـ .
ثم قال : فإن أخذها بنية اللقطة والحفظ فلا يجوز له ردها إلى محلها ، وإن فعل ضمن ، وإن أخذها بغير نية الالتقاط ، بل يضمن الثوب لأناس أمامه فلما سألهم لم يدعوه ، فله ردها إلى محلها ولا ضمان عليه
كنانة
فإن دفعها إلى من يعرف بها فضاعت فلا شيء عليه ، قاله ابن القاسم وابن
وكذلك لو قال له : اعمل بها ما شئت ، فإن ادعى الملتقط ضياع اللقطة فلا
شيء عليه
وقال أشهب وابن نافع : عليه اليمين
تذييل :
قال الجزورى : المار إذا وجد غنماً وأراد الحليب فحلب ، هل يعد متعديًا أو مأذونا له ؟
فحكى ابن القاسم الخلاف فى اللبن والفواكه ، وفرق أهل المذهب بين المحتاج
للبن والفواكه والفول الأخضر فله ذلك ، ولو لم يؤذن له
وأما غير المحتاج فليس له ذلك
وقيل : الفرق بين اللبن فيباح ، وغيره لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا مر أحدكم بغنم فليستأذن ربها ، فإن أذن له حلب وشرب ، وإن لم يجد ربها صوت ثلاثا ثم يحلب ويشرب » (۱)
وأما حكم الضالة ، قال خليل : وشاة بفيفاء .
(1) أخرجه أبو داود (٢٦١٩) والترمذى ( ١٢٩٦) والطبراني في ( الكبير ) ( ٦٨٧٧) والبيهقي في الكبرى» (۱۹۳۸) من حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه
قال الترمذي : حسن غريب
وقال الألباني : صحيح
ص ٢٦١