كتاب الغصب
أخذ المال عدوانًا من غيرِ حِرَابَةٍ. ويُؤْخَذُ بِحَقِّ المغصوب من مالِ الصبي المميز ويُؤَدَّبُ وكذلك ما أفسَدَهُ أو كسرَهُ بخلافِ ثَمَنِ ما يبيعُهُ .
وفيها : فيمَنْ بَعَثَ يتيما لابقٍ فَأَخَذَهُ فباعَهُ وأَتْلَفَ الثَّمَنَ يُرَدُّ العَبْدُ وَلا عُهْدَةَ على اليتيم ولا ثمن وأما غيرُ المميز فقيل : المالُ في مالِهِ والدَّمُ على عاقِلَتِهِ، وقيل: المالُ
هدر كالمجنون، وقيل: كلاهما .
ويكون بالتفويت بالمباشرة أو بإثباتِ اليد العادية فالمباشرة كالقتل، والأكل، والإحراق، وإثبات اليد العادية في المنقول بالنَّقْل، وفي العقار بالاستيلاء وإن لم يسكن، فلو غَصَبَ السُّكني فانهدمَتِ الدَّارُ لم يضمَنْ إِلَّا قيمةَ السُّكْنَى، ويكفي الرُّكُوبُ في الدَّابَّةِ، والجحد في الوديعةِ والتَّسَببُ بالفعلِ المُهَيِّىء بسبب آخر مثلهما، فيجبُ الضَّمَانُ على المكره على إتلافِ المالِ وعلى من حفر بئرًا عدوانًا فتردَّى فيها إنسان أو بهيمة فإنْ ردّاه غيرُه فعلى المُرْدِي تقديمًا للمباشرة.
ولو فتح قفص طائر فطار أو حبل دابَّةٍ فهرَبَتْ أو قَيْدَ عبدٍ فَأَبَقَ ضَمِنَ، ومن فتح بابا على دواب فذهَبَتْ ضَمِنَ ، وقيل : إنْ لمْ يَكُنْ فيها أهلها ، ومِنْ أَتْلَفَ معْصوبًا ضَمِنَ وإِنْ لَمْ يَعْلَمْ، ولو قدَّمَهُ الغاصب لضيف فأكلهُ غير عالمِ ضَمِنَ ولصاحبه برىء، ولو أَكْرَه صاحبه فأكله برىء، ويكون لعين ومنفعة.
فالعين مثلي ومقوَّمٌ - فذواتُ الأمثالِ من المكيلِ والموزون والمعدود، وجميع الأَطْعِمَةِ تُضْمَنُ إذا تَلِفَتْ بمثلها فإنْ فُقِدَ المِثْلُ صَبَرَ حتى يُوجَدَ عند ابن القاسم، وله طَلَبُ القيمة الآن عند أشهَبَ فإن وجدَهُ في غير مكانِهِ وهو معهُ بعَيْنِهِ - فقالَ ابنُ القاسِمِ : لم يَلْزَمُهُ إِلَّا مثلُهُ في مكانِ الغَصْبِ، وقال أَشْهَبُ : لَهُ أَخُذُهُ أو أخذُ مثلِهِ في مكان الغَصْبِ، قال سحنون : ما أَعْرِفُ هذا، وقال أصْبَعُ في البعيد كابن القاسم، وفي القريب كأشهب .
ص ٢٦١