٣٦٦
لنا : ما في أبي داود والترمذي : أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي ذر . الصعيد طهور المسلم ولو لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسسه بشرته وحكى صاحب الاستذكار فيه الإجماع .
وهذه المسألة هي التي اعتمد عليها الأصحاب وغيرهم ، في أن التيمم لا يرفع الحدث ، وهو من الأمور المشكلة ، وقد آن أن نكشف عنه فنقول : كيف يستقيم قولنا : التيمم لا يرفع الحدث، مع أن الحدث له معنيان ، أحدهما : الأسباب الموجبة ، كالريح للوضوء ، والوطء للغسل مثلا ، والثاني : المنع الشرعى من الإقدام على العبادة حتى تتطهر ، وهذا هو الذي قصده الفقهاء بقولهم ينوى المتطهر رفع الحدث ، فإن رفع الأسباب محال .
فإن كان المراد بأن التيمم لا يرفع الحدث ، الأول ، فكذلك الوضوء ، وإن كان المراد الثاني فقد ارتفع بالضرورة ، فإن الإباحة ثابتة إجماعا ، ومع الإباحة لا منع ، فهذا بيان ضروري لا محيص عنه .
صلیت
وأما ما يتمسك به من قوله عليه السلام لعمرو بن العاص : « بأصحابك وأنت جنب ، وكان متيمما : ومن إيجاب الغسل على الجنب إذا وجد
الماء ، ومن عدم استباحة الصلوات ، فتخيلات لا تحقيق لها
أما الأول فمحمول على الاستفهام، ليتبين ما عند عمرو بن العاص من الفقه لا على الخبر ، والكلام محتمل للأمرين، فيتعين حمله على ما نقول ، على وفق الدليل الضروري الذي ذكرناه
وأما وجوب الغسل على الجنب ، فإن الماء فيه من المناسبة للتقرب ما ليس في التراب ، فوجب استعماله عند وجوده ، لمناسبته لمعنى التقرب ، لا أن الحدث باق . وأما عدم الجمع بين صلوات ، فذلك هو الأصل فيه وفى الوضوء ، لأن
€
ص ٣٦٦