الذخيرة المقدمات والطهارة - القرافي - ط الكويت — الصفحة ٣٣١

۳۳۱ الأسفل وأجزأه ، خلافا [ ] فإن أخر ذلك أعاد الوضوء ، كالذى يفرق وضوءه ، ورأى أبو حنيفة : أن الخفين شيء واحد ، بدل من الرجل ، فإذا يمسح لم تظهر ، بقى حكم المسح ، وفرق بين الخفين والجرموقين ، وقال : إذا نزع الجرموق الأعلى لاختلاف الجنس ، ويؤيد قوله : من مسح المخف رأسه ثم حلق شعره ، لا يعيد مسحاً . حجتنا : القياس على من نزع الخف عن الرجل ، وعلى الجبائر قال صاحب الطراز : وأما إذا نزع خفه بعد المسح فثلاثة أقوال : الغسل لمالك ، والوضوء له أيضا ، ولا يتوضأ ولا يغسل ، للحسن · حجة المشهور : انتقل حكم المسح للرجل ، والرجل لا تمسح ، فتغسل وقوله عليه السلام : « إذا أدخلت رجليك فى الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما ماشئت وما بدا لك مالم تخلعهما أو تصبك جنابة ، فاشترط عدم النزع ، والقياس على نزع العصائب . حجة الوضوء : أن المسح رفع الحدث ، فإذا نزع تجدد الحدث ، وهو لا يتبعض ، لأنا لانجد شيئا ينقض الوضوء في عضو دون غيره ، فيعم ، فيجب الوضوء ، ويرد عليه : أن النزع ليس بحدث ، بل الحدث ما سلف ، هو وقد عمل بموجبه ، إلا غسل الرجل ، أبدل بالمسح ، فإذا ذهب المسح أكملت الطهارة بالغسل . حجة الثالث : القياس على حلق الرأس فإذا قلنا : يمسح على الأسفل [ فنزع ] فرداً من الأعليين ، قال صاحب الطراز قال ابن القاسم : يمسح تلك الرجل على الأسفل ، وقال سحنون وابن حبيب : ينزع الأخرى ويمسح الأسفلين .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.