۳۳۱
الأسفل وأجزأه ، خلافا [ ] فإن أخر ذلك أعاد الوضوء ، كالذى يفرق وضوءه ، ورأى أبو حنيفة : أن الخفين شيء واحد ، بدل من الرجل ، فإذا
يمسح
لم تظهر ، بقى حكم المسح ، وفرق بين الخفين والجرموقين ، وقال : إذا نزع الجرموق الأعلى لاختلاف الجنس ، ويؤيد قوله : من مسح
المخف
رأسه ثم حلق شعره ، لا يعيد مسحاً .
حجتنا : القياس على من نزع الخف عن الرجل ، وعلى الجبائر قال صاحب الطراز : وأما إذا نزع خفه بعد المسح فثلاثة أقوال :
الغسل لمالك ، والوضوء له أيضا ، ولا يتوضأ ولا يغسل ، للحسن
·
حجة المشهور : انتقل حكم المسح للرجل ، والرجل لا تمسح ، فتغسل وقوله عليه السلام : « إذا أدخلت رجليك فى الخف وهما طاهرتان فامسح عليهما ماشئت وما بدا لك مالم تخلعهما أو تصبك جنابة ، فاشترط عدم النزع ، والقياس على نزع العصائب . حجة الوضوء : أن المسح رفع الحدث ، فإذا نزع تجدد الحدث ، وهو لا يتبعض ، لأنا لانجد شيئا ينقض الوضوء في عضو دون غيره ، فيعم ، فيجب الوضوء ، ويرد عليه : أن النزع ليس بحدث ، بل الحدث ما سلف ،
هو
وقد عمل بموجبه ، إلا غسل الرجل ، أبدل بالمسح ، فإذا ذهب المسح
أكملت الطهارة بالغسل .
حجة الثالث : القياس على حلق الرأس
فإذا قلنا : يمسح على الأسفل [ فنزع ] فرداً من الأعليين ، قال صاحب الطراز قال ابن القاسم : يمسح تلك الرجل على الأسفل ، وقال سحنون وابن حبيب : ينزع الأخرى ويمسح الأسفلين .
ص ٣٣١