الذخيرة المقدمات والطهارة - القرافي - ط الكويت — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ والحق في المبسوط دم الحيض بالبول، وإذا قلنا بالعفو عنه ، فظاهر المذهب التسوية بين إضافته للحائض ، أو لغيرها . وقال اللخمي : يختلف في الدم اليسير ، يكون في ثوب الغير ثم يلبسه الإنسان ، لإمكان الانفكاك عنه . وإذا قلنا : لا يعنى عن دم الحيض ، فدم الميتة مثله ، عند ابن وهب : ويعفى عنه عند ابن حبيب ، كدم المذكاة استصحابا لحكمه قبل الموت ، وإذا قلنا : يعنى عن يسير دم الميتة ، فهل يعفى عن يسير دم الخنزير ، على ظاهر التسوية بين الدماء فى الكتاب ، أو يفرق بينه وبين دم الميتة ؟ يإنه كان معفوا عنه فى حالة الحياة ، ومباح الأكل إذا لم يسفح ، وبين دم الحيض بأنه دم إنسان ، والإنسان لا يتميز عن دمه . وإذا قلنا يعنى عن دم الخنزير والميتة ، فهل يعنى عن اليسير من لحم الميتة ، لأنه على حكم الدم ، أو لا يعنى عنه ؟ وهو الظاهر لإمكان الاحتراز منه . الصورة الثانية : من البيان : سئل مالك رحمه الله عما ينسجه النصارى ويسقونه بالخبز المبلول ، ويحركونه بأيدهم ، وهم أهل نجاسة ، قال : لا بأس بذلك ولم يزل الناس يلبسونها قديما . قال ابن رشد : ولا فرق فى القياس بين منسوجهم وملبوسهم في الانتفاع . الصورة الثالثة : من التبصرة : قال مالك رحمه الله : إذا وقعت قطرة من بول أو خمر ، في طعام أو دهن لا ينجس إلا أن يكون قليلا ، وقاله ابن نافع في حباب الزيت تقع فيها الفأرة . و أمكن أن يقال : إن هذا له أصل في الشرع يرجع إليه ، فلا يكون رخصة وهو : أن القاعدة المجمع عليها : إذا تعارضت المفسدة المرجوحة والمصلحة الراجحة ، اغتقرت المفسدة فى جنب المصلحة ، كقطع اليد المتآكلة لبقاء النفس و نظائر ذلك كثير في الشرع •
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.