فإذا كان المبيع ثوباً مثلاً أو غيره فنعتبره كأنه غير موجود أو كأنه لم يقع فيه عقد بالمرة، ونعتبر ما خرج من اليد خروجاً مستقراً انتقل الملك به، وما عاد إليها، ونقابل أحدهما بالآخر، فإن وجدنا في ذلك وجهاً محرماً ، أو أقراً بأنهمـا عقـدا عليه فينبغي أن نحكم بفسخ العقد، وإن لم نجد شيئاً من ذلك أجزنا البياعات .
فالبيع إذا كان يؤدي إلى بيع وسلف المنهي عنه بالإجماع، فهو غير جائز، كما لو باع سلعة بدينارين إلى شهر ، ثم اشترى نصفها بدينار نقداً (أي ناجزا) فالنتيجة عند حلول الأجل أن يقبض البائع ديناراً في مقابل الدينار الذي دفعه . وهذا سلف. ويقبض الدينار الآخر في مقابل النصف الذي لم يشتره . وهذا بيع .
ويشترط أن يكون القصد إلى هذه المعاملة كثيراً متكرراً حتى نستطيع أن نحكم بالبطلان ووجوب الفسخ بناء على تهمة المتعاقدين . بل نقل الأمير والدردير أنه لا يحرم ذلك إلا بالتصريح بالشرط ولا تكفي التهمة (۱) .
وقد يكون البيع مؤدياً في النهاية إلى الوقوع في سلف جر نفعاً فيكون ممنوعاً، كما لو باع السلعة بعشرة إلى أجل معين ، ثم اشتراها قبل حلول الأجل بثمانية، ففي النتيجة يكون كأنه أقرضه ثمانية ليأخذ عشرة بعد الأجل المسمى في العقد. وكذلك الحكم فيما إذا أدت المعاملة إلى الوقوع في صورة من صور ضع وتعجل» أو : «حط الضمان وأزيدك» أو «ذهب وعرض بذهب مؤجل».
وهذا مع مراعاة شرط كثرة القصد إلى ذلك ؛ لذلك لا يجوز للمفتي المالكي أن يقرر الحكم بشأن بيوع الآجال إلا بعد دراسة العرف دراسة جيدة. فقد قال ابن عبد السلام الهواري رحمه الله : أنا أتوقف في الفتيا في هذا الباب وفيما أشبهه من الأبواب المستندة إلى العادة بما في الكتب، لأن الذي في الكتب من المسائل لها مئون السنين، وتلك العوائد التي هي شرط في تلك الأحكام لا يعلم حصولها الآن؛ والشك في الشرط شك في المشروط (۲). وإذا قل القصد إلى البيع الممنوع في الباطن جاز ، ولو كان على صورة عملية ربوية أو محظورة بسبب آخر، لأن العاقدين غير متهمين إذ ذاك بالتذرع إلى الربا والتحايل عليه
(١) الإكليل ص ٢٦٥ ، الشرح الكبير ٧٦/٣ .
(٢) التاج ٣٨٨/٤ .
۳۳۱
ص ٣٣١