مسألة : كفالة المبيع لمدة معينة من طرف البائع (Le Garanti :
وإذا كان البائع يبرأ من ضمان أي عيب يحدث بالمبيع بعد تسليمه وانتقال الضمان إلى المشتري ، فهل يصح أن يلتزم البائع للمشتري كفالة المبيع لمدة محدودة من تاريخ شرائه ، كسنة أو أكثر أو أقل؟
هذا النوع من الضمان تعمل به القوانين الحديثة بالنسبة للأجهزة والآلات الجديدة فأي عطب يصيب الجهاز أو الآلة المبيعة إذا كان ضمن المدة المقررة في العقد، وكان ذلك في حدود الاستعمال الطبيعي للمبيع فعلى الشركة المصنعة أن تصلحه على حسابها ونفقتها ، وقد تقوم بإرسال قطع التبديل عند تعطلها في ضمن مدة محددة أيضاً. فهل هذا يسوغ من الوجهة الفقهية ؟ والجواب : أن هذا النوع من الكفالة أو الضمان حديث عهد في المعاملات المالية، لأنه مربوط بالمبيعات المصنعة صناعة آلية، وبالتالي لا نجد لفقهائنا الأقدمين حكماً عليه، والمسألة تخضع للاجتهاد، مع العلم أن ضمان العيب مقرر بالشرع، ولا يحتاج إلى شرط صريح بشأنه، لأن من حق المشتري أن يقبض المبيع على الصفة التي ارتضاها وعلمها من البائع ؛ إما عن طريق السماح له بالنظر إلى المبيع وتقليبه من جميع وجوهه، وإما عن طريق الوصف الكامل في حالة بيعه غيابياً . وأما هذا النوع من الضمان فهو مما يلتزمه البائع تجاه المشتري تشجيعاً للناس على شراء مصنوعاته، وحماية لها من أن تقلد بطريق التعرف عليها، وعلى طريقة صناعتها من خلال التفكيك والتركيب لدى
الصيانة .
وإذا كان هذا الشرط ملتزماً مبدئياً من جهة الصانع ووكلائه تجاه الزبائن فلا غرو أن جزءاً من الثمن سيكون بمقابل الكفالة المقررة. وبما أن السلامة المكفولة غير معلومة بمقدار من المال يقع على عاتق الصانع الضمين، بدليل أنه ينفق على الإصلاح شيئاً قليلاً أو كثيراً، وقد لا ينفق شيئاً إذا استمر المبيع سليماً في المدة المحددة، فيكون الجزء المقـدر مـن الثمن في مقابل هذا الشرط عوضاً عن التزام احتمالي يكتنفه الغرر والخطر والجهالة . فيقتضي الفساد في العقد فيما أرى . والله أعلم .
٢٦١
ص ٢٦١