الصحيح أن الحج لا يُسْقط فرْضَ الميت(٥) وإنما يحصل له الدعاء وثواب
النفقة .
٤٥٣- فإن قلت : رجل بني في عرصة بناء بوجه شرعي، فلما أخذها ربُّها منه قوم منه بناؤه منقوضاً، والقاعدة أن من بني بوجه شرعي له قيمة بنائه
قائماً؟ .
قلت: هذا في المكتري . وهي خلاف مسألة الاستحقاق ؛ ففي «وثائق
:
أبي القاسم «الجزيري قال وما [١٥٩] أحدثه المكتري من بناء لارتفاقه بإذن رب الدار أو بغير إذنه كان له بعد انقضاء المدة قيمته مقلوعاً إن أراده ربُّ الدار وكان مما يُنتَفَعُ به مقلوعاً وإن لم يرده ربُّ الدار أمره بقلعة .
وكذلك حكم ما بناه المكتري مما تهدم من الدار إذا لم يُرِدْ رَبُّه إصلاحة (1) .
٤٥٤ - فإن قلت : دار تصح إجارتها للصالح ولا تجوز إجارتها ) للطالح (۸) ؟ . قلت : لا تجوز إجارة الدار لمن يعصر فيها خمراً، ولا لمن يَتَّخِذُهَا (۹) مَجْمَعاً للفُسَّاق (١٠). ٤٥٥ - فإن قلت : رجلٌ آجر شيئاً يملكه وحكمه أنْ تُفْسَخَ الإجارة ويتصدق
بالأجرة؟ . قلت : قال ابن رشد في «البيان»: إذا عُثرَ عَلى الأجرة مثل العود والمزمار وشبه ذلك فسخت الإجارة، فإن دفع الأجرة فقيل : ترد على المستأجر، وقيل: تُؤخَذُ ويُتَصَدَّقُ بها ، وإن لم يُعثر على ذلك حتى فاتت الأجرة بالعمل (۱۱) فَيُؤَدِّبَانِ جميعا، ويتصدق بالأجرة على كل حال قبضت أو لم تقبض أدباً لهما (۱۲) .
(٥) ل : لا يسقط على الميت فرضه . (٦) انظر (وثائق أبي القاسم الجزيري : ٥٤ب).
(۷) انفردت بها : ل .
(۸) ل : للظالم .
وفي ر: هناك طمس . (۹) أ: يتخذ فيها مجمعاً .
(۱۰) ر: للفساد.
(۱۱) سقطت من ر.
- ٢٦١ -
ص ٢٦١