- الحكم معلق بالأغلب من حال المحكوم فيه - الحكم منوط بالأغلب
. حمل الناس على الأغلب من أحوالهم أولى
=
العادة محكمة
١٨٨
٢٤١
٣٠١
- سنة الشركة تقتضي أن يكون ما لكل واحد من الشريكين شائع في المال المشترك فيه على قدر الأجزاء التي صارا فيها شريكين
- شبهة كل عقد مردودة إلى صحيحه - شبهة البيع لا توجب ما لم يكن واجباً قبلها
- الشفعة لا تكون إلا فيما يتأتى إيقاع الحد فيه - طلب العلم فرض على الكفاية
- العرف مصدق ومناف لقول الخصم العقد في الأصل بريء من الأجل حتى يثبت اشتراطه فيه
- العادات موضوعة على الاحتياط
-
-
العبادات مبنية على الاحتياط الفدية معلقة بإماطة الأذى في الإحرام
. القول قول من قوي سببه
كل ما تنول على غير سنته فهو مردود - كل ما طريقه الاجتهاد فالغلط مجوز فيه والسهو متوهم عليه - كل ما لا نص فيه فحكم ما عداه بخلاف حكمه
-
-
كل نص احتمل التأويل فالاجتهاد فيه سائع كل ما صدر عن فعل ما مأذون فيه فمعفو عنه
كل ما لا يوجب حكماً لا يكون واجباً قبل كل ما كان مأخوذاً بوجه الاجتهاد فالاختلاف فيه سائغ
كل مقسوم على التراضي فالإقراع عليه غير جائز كل فعل مردود فالإعادة فيه واجبة
٢٧٦
٢٧٥
۲۷۵
٢٥٣
۲۸۲
٢٥٩
۲۷۲
٢٧٤
١٦٨
١٨٦
٢٦٨
۲۷۳
۱۹۷
٢٠٥
٢٠٥
١٨٦
٢٢٤
٢٥٨
٢٤٦
٢٤٥
-
۲۸۲
كل ما لم يغير القسم خلقته الطبيعية فقسمه واجب - كل يشبه بالبيوع المستقبلة أولى بأن يشبه بما قد فات - كل مجهول وجب يحكم لما كان في معناه بحكمه كل مختلف فيه من عقود البياعات إذا انعقد وتم وفاق البيع عند مبتاعه فلا
سبيل إلى فسخه
أن
۲۷۹
٢٣٦
۲۳۹
٢٤٦
ص ٣٣١