رب
قال أبو عبيد : أصل المساقاة موضوع على الكفاية ( )(١) العامل الأصل ما عجز عنه من مؤنته جازت المساقاة فيه ولذلك قال مالك:
في الحائط يغور ماؤه ثم يعجز عنه صاحبه ولجاره فضل ماء، فسأله أن يساقيه على أن يسوق ماءه إليه أنه لا بأس بذلك لأن الجار الذي له فضل
6
الماء قد كان يلزمه أن يبيح له فضل مائه يسقي به حائطه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم (۲) (وهو الرهو) (۳) (4) إنما توجه إلى كل من له فضل
(٤)
قال: «لا يمنع نقع بئر ماء يستغني عنه أنه لا يجوز له أن يمنعه [/٥٤].
ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المقلوة، لأنه في معنى المزابنة
المنهي عنها. والله أعلم.
التي
فأما كل مبيعين من صنف واحد قد تناهى في النضج والصفة(٥) خلقها الله عز وجل غاية لهما فجائز بعضهما ببعض مثلاً بمثل، وإن كان حال أحدهما إلى زيادة بحدوث فعل يحدثه الإنسان فيه، كالدقيق بالحنطة
(۱) (خ) في الأصل بمقدار كلمتين .
(۲) نقع الماء في المسيل ونحوه ينقع نقوعاً واستنقع : اجتمع واستنقع الماء في الغدير: أي اجتمع وثبت والمَنْقِع بالفتح الموضع: يستنقع فيه الماء والجمع مناقع، لسان العرب: ٣٥٩/٨ مادة (نقع). (۳) (خ) في الحديث بمقدار كلمتين ولعل ما أثبت هو الصواب، اعتماداً على نص الحديث .
(٤) والحديث أخرجه الحاكم في مستدركه عن عائشة رضي الله عنها في كتاب البيوع. قال عبدالرحمن: سمعت أبي يقول : إن الرهو أن تكون البئر بين شركاء فيها الماء فيكون للرجل فيها فضل فلا يمنع صاحبه قال فيه الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه أي (البخاري ومسلم) إنما اتفقا من هذا الباب على حديث الزهري عن سعيد وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنهما: لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا». وقد تقدم تخريجه. وهناك رواية لابن ماجه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يمنع فضل الماء ولا يمنع نقع البئر كتاب الرهون، باب النهي عن منع فضل الماء ليمنع به الكلأ .
(٥) الصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، وذلك نحو طويل وقصير وعاقل وأحمق وغيرهم. وهي الإمارة اللازمة بذات الموصوف التي يعرف بها. التعريفات :
٢٦١
۱۷۵
ص ٢٦١