الفتح الرباني شرح على منظومة رسالة ابن أبي زيد - الشنقيطي - ط الفكر — الصفحة ٢٦١

مصلى الله عليه · i وعن أبي هريرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار حتى إنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج » رواه البخارى ومسلم وقد اتفق أهل المذاهب الأربعة على أن العتق يصح من كل من يجوز تصرفه فى المال وهو البالغ العاقل الرشيد فلا يصح من غير جائز التصرف كصبي ومجنون ، وعند المالكية والشافعية إذا أعتق الشريك نصيبه من العبد وهو موسر سرى العتق إلى جميعه وعلى المعتق قيمة نصيب شريكه والولاء له فإن أعتق شريكه نصيبه يعده قبل أخذ القيمة فالولاء بينهما ، وعند الحنابلة إذا أعتق أحد الشركاء نصيبه من العبد وهو موسر سرى العنق إلى باقيه وعلى المعتق قيمة نصيب شريكه والولاء له فإن اعتق شريكه نصيبه بعد عتق الأول وقبل أخذ القيمة لم يكن له فيه عنق لأنه صار حرا بعتق الأول فولاؤه للأول ، وعند الحنفية فعلى قول أبي حنيفة إذا اعتق الشريك نصيبه وهو موسر فشريكه بالخيار إن شاء عتق نصيبه وإن شاء ضمن شريكه ورجع الشريك المضمن على العبد وولاؤه له وإن عجز العبد لا يرجع للرق وإن شاء استسعى العبد وإن أعتق نصيبه قبل أخذ القيمة فلولاء بينهما وقالا ليس للشريك إلا الضمان من اليسار والسعاية مع الأعسار ولا يرجع المعلق على العبد لو ضمن والولاء له في الحالين ما جاء في عتق الموسر عن عبد الله بن عمر ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ من العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركارة حصتهم والافتقد عتق منها ما عتق رواه البخاري ومسلم وعن أبى هريرة ه أن رجلا أعتى شخصا له من غلام فأجاز النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عتمه وغرمه بقية منه ، وعن سالم عن أبيه و يبلغ به النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا كان العبد بيل التين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان ، وسمرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق » رواها أبو داود ما جاء فى استسعاء العبد عن أبى هريرة قال « قال رسول الله صلى عليه وسلم من أعتق شقصاله في مملوكه فعليه أن يعتقه كله إن كان له مال وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه ، وعنه « عن رسول الله وسلم من أعتق شقصا له في مملوك خلاصه عليه في ماله إن كان له مال فإن لم يكن له مال قوم المعبد قيمة عدل ثم استسعى لصاحبه في فيمته غير مشقوق عليه ) رواه أبو داود ( وإن يكن بيوم حكم مصرا بقى حظ الشرك لا محررا ) فعند المالكية والشافعية إذا أعتقى المعبر نصيبه من العبد استقر العنق فما عتق ولم يسر العتق نصيب شريكة بل يبقى على الرق ولا يستسعى العبد في قيمة حصة الباقى ، وعند الحنابلة ظاهر المذهب أن المسر إذا أعتق نصيبه أعتق ولم يسر إلى نصيب شريكه ولا يستسعى العيد وفي رواية عن أحمد يستدعى العبد في قيمة حصة الباقى وبعد أدائها يكون حرا ، وعند الحنفية إذا أعتق المعمر نصيبه أستسعى العبد في قيمة حصة الباقيين وبعد أدائها يعتق ) ومثله شائنة ذارق عمدا له من موجبات العنق) فعند المالكية من مثل برقيقه عمداً أو رقيق ولده الصغير أو رقيق عبد عبده مثله ظاهرة مشينه كقطع جارحة أوفق. عين بنار في و به عتق عليه ما جاء في ذلك عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم صارخا فقال له مالك قال سيدي رآني أقبل جارية له فجب مذاكرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم على بالرجل فطلب فلم يقدر عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فأنت حر ) رواه أبو داود وابن ماجه ، وعند غيرهم لا يعتق العبد بالمثلة ولو عمدا ( كذا بنفس ملك والده بل وإن علوا وقرعه وإن سفل كالأخ مطلقا ) فعند المالكية يعتق على الحر بمجرد الملك أبويه نسبا وإن علوا وفرعه وإن سفل وإخوته من النسب مطلقا ) ولا يعتق عليه أبواه من رضاع أو إخوته منه على المشهور سواء كان الملك بهة أوارث بالملك أو غير ذلك والملوك بالأرث والشراء يعتق حيث لا دين والا دع فيه ومحل العتق إذا كان المالك والملوك مسلمين أو أحدها والمالك رشيد ، وعند الشافعية يعتق على الحر بالملك أبويه نسيا و إن علوا وفرعه وإن ل ولا يعتق عليه ما سرى ذلك كأخونه وعند الحنفية والحنابلة إذا ملك الحر ذا رحم محرم بهية أو شراء أو غير ذلك أعمق عليه وكان ولاؤه له كالأبومن من النسب وإن علوا والفرع: إن سفل والأعمام والعمات والأحوال والخالات دون بنهم وأما محارمه من غير ذوي الأرحام فلا يعتقون عليه بالملك كالأم والأخ من رضاع ما جاء في عتق ذرى الأرحام عن سمرة ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر ) رواه أبو داود وقال لم يحدث بهذا أو
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.