عليها حتى مات و شهد على خطه فان وصيته لا تنفذ يريد فكذلك ما كتبه فى أسفل هذه الوصية لا يلتفت اليه لانه لم يشهد عليه حتى مات انظره
وعبد الملك بن الماجشون
وابن حبيب ثبوت الحكم
سلعة أو غيرها فعرف خط
في أحكام ابن سهل في رسم الشهادة على الخط في الحبس (فصل و من ذلك الشهادة على قضاء القاضي قال فضل بن سلمة وقد حكى ا عن مطرف و أصبغ أن قضاء القاضي يثبت بشاهد واحد و يحلف معه الطالب ويثبت له القضاء قال فضل وهذا يرد ما تقدم ذكره عن مطرف وأصبغ في كتاب القاضى وحكمه انه لا تجوز الشهادة على الخط في كتاب القاضي ولا حكمه ومذهب عبد الملك أنه لا تقبل الشهادة على المحط في حكم القاضي وقال أبو بكر بن عبد الرحمن وفي كتاب محمد عن أشهب جواز الشهادة علي الخط فى (۳۳۱) حكم القاضى و منع ابن القاسم على كل من فيه قدرة عليه ولو من النساء والصبيان من أهل تلك البلاد و من قرب منها كاهل عمل السلطان المذكور وفقه الله تعالى فكيف يتخيل مسلم ان معاملتهم بما ينتفعون به ويتقوون به على البقاء في ارض بشأهد ويمين (فرع) وإذا الاسلام جائزة مع ذلك قال الحطاب وأما بيع الطعام يعنى للحريين فقال ابن يونس عن ابن حبيب يجوز في الهدنة وأما في غير الهدنة فلا قاله ابن الماجشون اه وظاهره ان هذا فهم يذهبون به لبلادهم فما قدم رجل إلى وكيل رجل يستعينون به على البقاء في أرض الاسلام وقتال أهله أولى بالمنع وان اقتحم الامر وشق العصا واتاكم بكتاب موكله ان يدفع له بجيشه وجب عليكم قتاله وجو با عينيا اذهو حينئذ كالعدو والبغاة المتغلبين الفاجئين القاصدين الا نفس والحريم لعدوانه وتجاريه على ما أجمع المسلمون على تحريمه وهو أنفسكم واموالكم ومنعكم مما هو متعين مو كله ودفع ذلك للذى قدم عليكم بالاجماع من جهاد الكفار الفاجئين لكم والمقتول منكم في قتاله كالمقتول في قتال الكفار ليس بينه بالكتاب فلما اجتمع الوكيل بين الجنة الاطلوع الروح فصممو على قتاله و أعد واله ما استطعتم من قوة نصركم الله تعالى عليه وعلى اعداء والموكل انكر الموكل أن يكون كتب ذلك أو أرسل الدين وبارك فيكم وفي كل من اعانكم من المسلمين و خذل كل من عاداكم وخذ لكم كائنا من كان وجعل كيده في نحره و نص ما في المعيار وسئل بعض فقهاء تلمسان جوابكم سيدي عماعمت به البلوي في اليه أحدا فانه يحلف على ذلك بلادنا و عظم من أجله الخطب واتسعت فيه المقالات وذلك ان الخليفة أصلح الله حاله صالح هؤلاء ويغرمه الوكيل انتهى وكان النصاري الذين أخذ واسواحلنا إلى اجل معلوم والمسلمون يرون أن جهادهم من أعظم القربات ينبغي أن يأتي فيها من الخلاف فصاروا يغيرون على اطراف بلادهم فيقتلون ويضيقون مهم هل ذلك طاعة أو معصية والفرض ما في المسئلة التي فوق هذه أن الخليفة لا يوافق على ذلك ويعاقب عليه اجيبوبا أرشدتم ووفقتم * فأجاب الحمد لله الذى ايد على ما يأتى ذكره هل يجبر أن الدين المحمدى بالجهاد ووعد الساعي فيه بالوصول الى أسنى المراد والشهيد بالحياة المحفوفة يكتب خطه بحضرة العدول بالرزق والحسن في برزخ الموت والامداد فما من ميت الا يتمنى (1) العود الى الدنيا الا الشهيد لما ويقابلوه بالكتاب الذي قدم يري من فضل الشهادة من ذى العرش المجيد فيطلبها لزاد له من الكرامة مالاعين رأت ولا أذن به الرسول أو لا يجبر على سمعت ولا خطر على قلب بشر بعد المعاد فاعظم به من وصف لا تحصى فضائلة اذ قدمت على نوافل ذلك ( فرع ) وفى المنتيطية الخير العلي نوافله عند أهل الاجتهاد وصلى الله على سيدنا محمد النبي المبعوث الجميع الخلائق اختلف إذا كانت شهادة المنعوت بجميل الخلائق القامع بلسانه وسيفه وبرهانه أهل الباطل والعناد وعلى آله واصحابه الشاهد في ذكر حق على أبيه الذين وازروه علي اظهار الخزي (۲) عنه من الاضداد فجلبوا ببركته لامته المصالح وبذلوا لهم ثم مات أبوه وهو وارثه فقام النصائح ودفعوا الفساد صلاة وسلاما ننال ببركتهما من الخيرات والبركات ما يخرج عن المعتاد صاحب الحق عليه بذكر أما بعد أيها الاخ الكريم مسجده الجميل معتقده فان جواب سؤالك يتوقف على تقرير مقدمة الحق الذي فيه شهادته فاقر بتقريرها يتبين ما يتضح به المسؤل عنه فتقول الصلح الواقع بين امام المسلمين وأعداء الدين علي بالشهادة وزعم أنه كتبها ضر بين الضرب الأول حيث يكون الجهاد فرض كفاية والثانى حيث يكون فرض عين أما الاول على غير حق أو أنكرها فشهد علي خطه فقال أصبغ ومطرف يؤخذ الحق منه
(۱) قوله فما من ميت الا يتمنى كذا بالأصل ولعل صوابه فما من ميت يتمنى باسقاط الا اهـ (۲) قوله على اظهار الخزى عنه الخ كذا بالأصل ايضا ولا يخفى ما فيه اهـ
لأن المال لما صار اليه فكأنه شهد على نفسه وقال ابن الماجشون ليس مثله ولا يؤخذ منه الحق الا باقرار سوی خطه و شهادته وقال ابن حبيب بقول مطرف القسم الثالث - شهادة الشاهد على خط نفسه في الوثيقة اذا علم ان خطه ولم يذكر الموطن * والمروى عن مالك رضى الله تعالى عنه أنه اذا لم يشك فى خطه ولم ير فى الكتاب محو اولا الحاقا ولا شياً يكرههه فليشهد و به قال ابن الماجشون والمغيرة وابن أبي حازم و ابن دينار و ابن وهب و ابن عبد الحكم وسحنون ورواه مطرف عن مالك قال مطرف ثم رجع فقال لا يشهد وان عرف خطه حتى يذكر الشهادة او بعضها او ما يدل منها على أكثرها و به قال ابن القاسم و أصبغ فال ابن حبيب وهو أجوط والأول جائز وفي المدونة لا يشهد حتى يستيقن الشهادة ويذكرها و في سماع أبي زيد لا يشهد حتى يذكر ما في الكتاب حرفا بحرف وقال
ص ٣٣١