فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الامام مالك - ج 1 - ط المكتبة الكبرى — الصفحة ٢٦١

أجاب به الفقهاء وشيوخ المذهب المتأخرون بأن في المسئلة اختلافا والذي نأخذ به و تختاره انه لا يقتل مع الشاهد الواحد و لكن ان اخذت به اقلناه فانه يضرب مائة ويسجن عاما من تاريخ الضرب و ترجأ الحجة للدم وكذلك الامة تدعى العتق فينكر سيدها فتقيم شاهد اعدلا بذلك فانه يجب على السيد اليمين وكذلك ماروى فى الرجل يدعى عليه انه باع أصلا انه لا تجب عليه اليمين الا بشاهد و كذلك المرأة تدعى ان زوجها طلقها فلا نتوجه لها عليه يمين الا بشاهد عدل و كذلك المال يوقف المدعية بالشاهد الواحد و تتبع ذلك يطول (مسئلة) قال ابن دينار اذا تنازع رجلان في شيء كل واحد يظنه لنفسه من غير يقين كالشيء يكون (٢٦١) من قبل الاب أو الجد فيسألان الرجل يفزمان اليه في علمه فيشهدانه ولا يدرى كم ذاك فذلك جائز و الغرر فى الهبة لغير الثواب يجوز لا في البيع اه فظاهرها سواء كان لاحدهما فذلك جائز ويلزمهما ولا نشبه هذه ان فلا نامات حين الهبة أو مرض أما لو كان صحيحا فلا يلزم الواهب ما وهبه قال ابن القاسم فيمن مسئلة الرجلين يتداعيان في الصحة أو فى المرض أو بعد الموت وقال المشذالى فى حاشيته على المدونة قال الوان وغى معني المسئلة تصدق بميراثه من أبيه ادامات والاب باق لا أري ان يجوز هذا ولا يقضى به ابن رشد قوله لا يجوز الشيء فيقول أحدهما قد أى لا يلزمه وله أن يرجع ولا نص خلاف فيه ولو وهب ميراثه في مرض الموت الذي مات منه لزمه رضيت بشهادة فلان بينى و لم يكن له رجوع الا اذا ظنه يسير اتم بان انه كثير فيحلف على ذلك ولا يلزمه ولا نص خلاف فى ذلك وبينك فيشهد الرجل علي انظر تمامه قلت وقد أومأ فى قوله ولا نص خلاف الى انه لا يبعد تخريج اللزوم وان كثر وما أحسن أحدهما فيقول المشهود عليه قولها ولو شاء لم يجعل وقوله في العتبية اذ لو شاء لاستثبت اه قلت ما ذكره ظاهر بالنسبة الى ما يتعلق ظننت انك تقول الحق الذى بوقت الهبة وأما ما ذكره بالنسبة لجهل قدره فالمعروف من المذهب ان الجهل بقدر الموروث لا يبطل تعلم انه الحق فأما اذا شهدت الهبة وكلام المدونة المتقدم صريح في ذلك و نصه من النوادر بعد ذكر كلام العتبية المتقدم عن سماع على غير الحق فلا أرضى أصبغ قال أبو محمد و أعرف لا بن القاسم في غير موضع ان هبة المجهول جائزة وقال ابن عبد الحكم تجوز بذلك فذلك له والشهادة غير هبة المجهول وان ظهرانه كثير بعد ذلك وقال ابن عرفة بعد ذكر كلام المدونة اللخمي هبة المجهول جائزة عليه لان المسئلة والصدقة به ماضية ويستحب كونها بعد معرفة قدر العطية خوف الندم ثم ذكر فى لزوم هبة ماجهل الاولى ليس مع احدهما يقين قدره من ارث تاجر ثلاثة أقوال الاول اللزوم مطلقا وعزاه للمدونة مع ابن رشد و ا بن عبد الحكم فى دعوى الملك وقد رضيا قائلا و لو ظهرت كثرته الثانى عدم اللزوم مطلقا وعزاه لنقل اللخمي عن ابن القاسم والثالث اللزوم بعلم الرجل وشهادته وفي ان عرف قدر جميع المال الموروث ولو جهل نصيبه من الميت وعدم اللزوم اذا جهل قدر المال ولو هذه المسئلة المشهود عليه عرف قدر نصيبه وعزاه لا من فتوح عن بعضهم مع ابن رشد عن بعض المتأخرين ثم قال حكى ابن يدعى تحقيق ملكه للشيء العربي في عارضته في باب القطائع في جواز هبة المجهول روايتين ثم قال وفى التثنية لا بن بشير فى كتاب المشهود عليه فيه فافترقا العرايا حكي محمد الاجماع على جوازهبة المجهول وقال من لا تحقيق عنده من الملقبين بالفقهاء فى هبة ووافق ابن دينار على قول المجهول قولان وهو غلط منه لما رأى من الخلاف فيمن وهب مجهولا و قال ما ظننت هذا المقدار هل له سحنون وابن كنانة وخالفهم رده ام لا اه و یعنی ابن بشیر انه لا خلاف في الجواز وانما الخلاف في اللزوم بين ذلك بقية كلامه فى ابن القاسم في ذلك وقال التنبيه في المحل الذي ذكره ابن عرفة قال اثر كلامه المتقدم وهذا أصل ثان لا يعود بالخلاف فى صحة لا تنفذ شهادته وروى عن هبة المجهول وانما هو خلاف فى الزامه كل ما ظهر انه أخرج من يده و يمكن أن يكون فوق ماظن اولا ابن نافع ان للمشهود عليه يلزمه الا القدر الذي ظن انه وهبه اه تنبيهات * الاول يظهر من كلام ابن رشد المتقدم الرجوع مالم يحكم الحاكم ان الخلاف انما هو حيث يهبه من قريبه على الجزم من الآن وأما لو صرح بالتعليق وقال ان بذلك فاذا حكم فلا رجوع مملكت الشيء الفلاني فهو صدقة على فلان فانه يلزمه وهو ظاهر اذا كان في غير يمين كما تقدم له وقال مطرف في الواضحة (الثاني) اذا وهب ميراثه لمورثه فلم يقض فيه بشيء فانه للذى رضي الرجوع مالم الواهب، كما تقدم في سماع ابن يرجع القاسم عن مالك قال في المنتقي ورواه ابن وهب أيضا الا ان ابن وهب روى عنه انه قال الا أن يشهد الشاهد فاذا شهد فلا رجوع له وان لم يكن عدلا لانه كالا قرار منه بما قال الا ان يكون ذلك منه على وجه التشكيك مثل أن يقول أحدهم فلان يعرف هذا ويشهد به فيقول . الآخر اشهدوا ان قاله فلان فقد رضيت ثم يرجع فيقول ماظننته أن يقول هذا فيكون ذلك له وليس هذا مثل نفورها اليه لاجل علمه بالمشهود فيه فذلك يلزمه (مسئلة) ومن ذلك اذا قال الامام فى الجهاد من قتل قتيلا فله سلبه اذا كانت له بذلك بينة فاذا شهد له شاهد واحد فانه يكتفى به قال أبو الوليد الباجى وعندي انه يجزىء فى قبول ذلك الشاهد الواحد لان النبي صلي الله عليه وسلم دفع السلب الى أبي قتادة بشهادة رجل واحد ولم يحلفه وحمله بعضهم على انه من باب الخير لا من باب الشهادة (تنبيه) قال ابن راشد ولا يجوز على هذا القول ان يحلف مع شاهده لان الشهادة لم تتناول المال وانما تتناول القتل وهو حكم في البدن
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.