٧٤
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة
بِالْحَقِّ فَأَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الذِينَ أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ﴾ [الزمر: ١-٣] ، فكل ما يفعله المسلم من القُرَب الواجبة والمستحبة، كالإيمان بالله ورسوله والعبادات البدنية والمالية ومحبة الله ورسوله والإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال، هو مأمور بأن يفعله خالصاً الله رب العالمين، لا يطلب من مخلوق عليه جزاء : لا دعاء ولا غير دعاء، فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء، لا دعاء ولا غيره .
وأما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب، بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع، ويكون المسؤول مأموراً بالإعطاء قبل السؤال، وإذا كان المؤمنون ليسوا مأمورين بسؤال المخلوقين فالرسول أولى بذلك كل له الا الله . فإنه أجل قدراً وأغنى بالله عن غيره فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد : مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك، ومفسدة إيذاء المسؤول وهي من نوع ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس . فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة، وقد نزه الله رسوله عن ذلك كله . وحيث أمر الأمة بالدعاء له فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به كما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات، وإن كان هو ينتفع بدعائهم له فهو أيضاً ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة، فإنه ثبت عنه في الصحيح (١) أنه قال : من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء . و محمد هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات، فما يفعلونه له صلى الله عليه وسلم
(۱) رواه مسلم رقم (٢٦٧٤) في العلم باب من سن سنة حسنة أو سيئة، والترمذي رقم (٢٦٧٦) في العلم باب ما جاء فيمن دعا إلى هدى فاتبع أو ضلالة، وأبو داود رقم (٤٦٠٩) في السنة باب لزوم السنة وأحمد في [المسند] (٣٩٧/۲، ٥٢٠) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .
،
ص ٧٤