قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة
١٩٦
لما استقر عند المسلمين أن طاعة أمره واجبة بخلاف شفاعته، فإنه لا يجب قبول شفاعته ؛ ولهذا لم يلمها النبي صلى الله عليه وسلم على ترك قبول شفاعته، فشفاعة غيره من الخلق أولى أن لا يجب قبولها ، والخالق جل جلاله أمره أعلى وأجل من أن يكون شافعاً إلى مخلوق، بل هو سبحانه أعلى شأناً من أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه، قال تعالى: ﴿ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَه بَلْ عِبَادُ مُكَرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْبِ وَهُم بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُم مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَن يَقُل مِنْهُمْ إِنَّا إِلَهُ مِّن دُونِهِ، فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء : ٢٦ - ٢٩] .
(٢٨)
ودل الحديث المتقدم على أن الرسول و لا لا لا يُستشفع به إلى الله عز وجل، أي: يطلب منه الشفاعة في الدنيا والآخرة، فأما في الآخرة فيطلب منه الخلق الشفاعة الله في ان يقضي بينهم، وفي أن يدخلوا الجنة، ويشفع في أهل الكبائر من أمته، ويشفع في بعض من يستحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في بعض من دخلها أن يخرج منها . ولا نزاع بين جماهير الأئمة أنه يجوز أن يشفع لأهل الطاعة المستحقين الثواب ولكن كثيراً من أهل البدع والخوارج والمعتزلة
أن
أنكروا شفاعته لأهل الكبائر، فقالوا : لا يشفع لأهل الكبائر، بناء على أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها
لا بشفاعة ولا غيرها .
ومذهب الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وسائر أهل السنة
١١٥٥) في الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج والنسائي (١٦٢/٦) في الطلاق، باب خيار الأمة، من حديث عائشة رضي الله عنها
=
ص ١٩٦