177
قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة
يقسم بها على مخلوق فكيف يقسم بها على الخالق جل جلاله؟! وأما السؤال به من غير إقسام به فهذا أيضاً مما منع منه غير واحد من العلماء، والسنن الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين تدل على ذلك، فإن هذا إنما يفعله على أنه قربة وطاعة وأنه مما يستجاب به الدعاء، وما كان من هذا النوع فإما أن يكون واجباً وإما أن يكون مستحباً، وكل ما كان واجباً أو مستحباً في العبادات والأدعية فلا بد أن يشرعه النبي لأمته ، فإذا لم يشرع هذا لأمته لم يكن واجباً ولا مستحباً، ولا يكون قربة وطاعة ولا سبباً لإجابة الدعاء، وقد تقدم بسط الكلام على هذا كله .
فمن اعتقد ذلك في هذا أو في هذا فهو ضال وكانت بدعته من البدع السيئة، وقد تبين بالأحاديث الصحيحة وما استقرىء من أحوال النبي صلى الله عليه وسلم
وخلفائه الراشدين أن هذا لم يكن مشروعاً عندهم .
وأيضاً فقد تبين أنه سؤال الله تعالى بسبب لا يناسب إجابة الدعاء وأنه کالسؤال بالكعبة والطور والكرسي والمساجد وغير ذلك من المخلوقات، ومعلوم أن سؤال الله بالمخلوقات ليس هو مشروعاً، كما أن الإقسام بها ليس مشروعاً، بل هو منهي عنه، فكما أنه لا يسوغ لأحد أن يحلف بمخلوق فلا يحلف على الله بمخلوق، ولا يسأله بنفس مخلوق، وإنما يسأل بالأسباب التي تناسب إجابة الدعاء، كما تقدم تفصيله، لكن قد روي في جواز ذلك آثار وأقوال عن بعض أهل العلم ؛
ولكن ليس بالمنقول عن النبي لا لا لا شيء ثابت، بل كلها موضوعة . وأما النقل عن من ليس قوله حجة فبعضه ثابت وبعضه ليس بثابت، والحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه وفيه بحق السائلين عليك، وبحق ممشاي هذا رواه أحمد عن وكيع عن فضيل بن مرزوق عن
ص ١٦٦