قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٦٢

١٦٢ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لكونه سنة ؟ تنازعوا في ذلك . ومن هذا وضع ابن عمر يده على مقعد النبي ، وتعريف ابن عباس بالبصرة، وعمرو بن حريث بالكوفة فإن هذا لما لم يفعله سائر الصحابة، ولم يكن النبي الا الله وشرعه لأمته لم يمكن أن يقال : هذا سنة مستحبة، بل غايته أن يقال : هذا مما ساغ فيه اجتهاد الصحابة، أو مما لا ينكر على فاعله ؛ لأنه مما يسوغ فيه الاجتهاد، لا لأنه سنة مستحبة سنها النبي الله لأمته . أو يقال في التعريف : إنه لا بأس به أحياناً لعارض إذا لم يجعل سنة راتبة . وهكذا يقول أئمة العلم في هذا وأمثاله: تارة يكرهونه، وتارة يسوغون فيه الاجتهاد، وتارة يرخصون فيه إذا لم يتخذ سنة، ولا يقول عالم بالسنة : إن هذه سنة مشروعة للمسلمين. فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ ليس لغيره أن يسن ولا أن يشرع، وماسنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمره فهو من سننه، ولا يكون في الدين واجباً إلا ما أوجبه، ولا حراماً إلا ما حرمه، ولا مستحباً إلا ما استحبه، ولا مكروهاً إلا ما كرهه ولا مباحاً إلا ما أباحه ، وهكذا في الإباحات، كما استباح أبو طلحة أكل البَرَد وهو صائم، و استباح حذيفة السحور بعد ظهور الضوء المنتشر حتى قيل : هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع وغيرهما من الصحابة لم يقل بذلك، فوجب الرد إلى الكتاب والسنة . وكذلك الكراهية والتحريم . مثل كراهة عمر وابنه للطيب قبل الطواف بالبيت وكراهة من كره من الصحابة فسخ الحج إلى التمتع ، أو التمتع مطلقاً، أو رأى تقدير مسافة القصر بحدّ حدّه ، وأنه لا يقصر بدون ذلك، أو رأى أنه ليس للمسافر أن يصوم في السفر، ومن ذلك قول سلمان : إن
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.