قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ت_ الأرناؤوط) — الصفحة ١٠٣

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة فيقال للمنازع : الكلام في هذا في مقامين : أحدهما : في حق العباد على الله ، والثاني : في سؤاله بذلك الحق . ۱۰۳ أما الأول : فلا ريب أن الله تعالى وعد المطيعين بأن يثيبهم ووعد السائلين بأن يجيبهم وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد، قال الله تعالى : ﴿ وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا ﴾ [النساء : ١٢٢]، ﴿ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخلِفُ اللَّهُ وَعْدَمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [الروم: 1]، ﴿ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ ﴾ [إبراهيم: ٤٧] ، فهذا مما يجب وقوعه بحكم الوعد باتفاق المسلمين . وتنازعوا هل عليه واجب بدون ذلك ؟ على ثلاثة أقوال - كما تقدم - قيل : لا يجب لأحد عليه حق بدون ذلك ، وقيل : بل يجب عليه واجبات ويحرم عليه محرمات بالقياس على عباده ، وقيل : هو أوجب على نفسه وحرَّم على نفسه، فيجب عليه ما أوجبه على نفسه، ويحرم عليه ما حرمه على نفسه، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر كما تقدم والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين، لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع . فقيل : هو الممتنع وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلماً ؛ لأن الظلم : إما التصرف في ملك الغير، وإما مخالفة الأمر الذي يجب 6 (1) عليه طاعته، وكلاهما ممتنع منه . وقيل : بل ما كان ظلماً من العباد فهو ظلم منه . وقيل : الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فهو سبحانه لا يظلم (۱) انظر ص ٩٧، حاشية رقم (۱) (۲) أي: المحال الذي لا تتعلق به قدرته تعالى - (رشید رضا) رحمه الله
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.