بالتوقيت ومن رأى الجمع بين الأثر والنظر حمل التوقيت على
الاستحباب
(1)
وأما الذين اختلفوا في التوقيت فسبب اختلافهم ألفاظ الروايات في ذلك عن أم عطية :
فأما الشافعي فإنه رأى أن لا ينقص عن ثلاثة لأنه أقل وتر نطق به في حديث أم عطية . ورأى أن ما فوق ذلك مباح لقوله - عليه الصلاة والسلام -: أو أكثر من ذلك إن رأيتن . . . » .
وأما أحمد فأخذ بأكثر وتر نطق به في بعض روايات الحديث وهو قوله : «أو سبعاً».
،
وأما أبو حنيفة فصار في قصره الوتر على الثلاث لما روي أن محمد بن سیرین كان يأخذ الغسل عن أم عطية ثلاثاً يغسل بالسدر مرتين والثالثة بالماء والكافور. وأيضاً فإن الوتر الشرعي عنده إنما يطلق على الثلاث فقط . وكان مالك يستحب أن يغسل في الأولى بالماء القراح، وفي الثانية بالسدر، وفي الثالثة بالماء والكافور
(2)
قال الباجي : والدليل على صحة ما ذهب إليه مالك الحديث المتقدم: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً . . . » الحديث، فجعل التخيير بين الثلاث والخمس ولم يذكر ما بينهما من الأربع ) (3) .
فإن قيل : ففي لفظ الحديث ما يسوي بين ما يزاد على الثلاثة وهو قوله : أو أكثر من ذلك، فالجواب أن على قول أبي حنيفة إنما يرجع الضمير إلى أقرب مذكور، فيجب أن يكون الضمير في ذلك راجعاً إلى الخمسة ويكون قوله : «أو أكثر من ذلك محمولاً على الوتر بدليل قوله : «ثلاثاً أو خمساً». وأما قول مالك فإن الضمير راجع إلى ما تقدم فيكون معناه: «أو أكثر من
(1) بداية المجتهد، ج 1/ 231.
(2) بداية المجتهد ج 2311 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن
،
عبد البر، ج 1/ 374.
(3) المنتقى، م1، ج 3/2.
261
ص ٢٦١