الوافي في الفقه المالكي بالادلة — الصفحة ٢٦١

أحكام الصلاة قصر الصلاة في السفر 261 حكمها : الراجح والمشهور من مذهب مالك أنها سنة مؤكدة، وقيل: إنَّ القصر فرض، وقيل: مستحب، وقيل : مُبَاحٌ، وهل تتأكد على صلاة الجماعة أو لا؟ قولان لابن رشد واللخمي. شروط القصر : 1 - أن يكون السفر جائزا؛ وهو السفر المأذون فيه، فيشمل الواجب والمندوب والمباح وأما المسافر سفرًا غير جائز كالمسافر لقطع الطريق والعاق والآبق فلا يجوز له القصر، وإن قصر فقولان: بالحرمة والكراهة، والراجح الحرمة مع الصحة. كما يكره القصر للمسافر لنَحْوِ هو، فإن قصر فصلاته صحيحة ولا إعادة عليه مطلقا. 2- أنْ لا تَقِل مسافة السفر عن أربعة بُرد، والبرد جمع بريد، والبريد يساوي أربعة فراسخ، والفرسخ يساوي ثلاثة أميال، فالمجموع إذن ثمانية وأربعون ميلاً، وهذه المسافة باعتبار الزمان قديما أربع وعشرون ساعة؛ أي يوم وليلةٌ بِسَيْرِ الإِبل الْمُثْقَلَةِ بِالْأَعْمَالِ عَلَى الْمُعْتَادِ مِنْ سَيْرٍ وَحَطَّ وَتَرْحَالٍ وَأَكْلِ وشُرْبٍ وصلاة... والمسافة السابقة مُعتبَرَةٌ في سَفَرِ البحر كذلك خلافًا لمن قال: العبرة في البحر بالزمان، ولمن قال: العبرة بالمسافة إذا كان مُحاذِيًا للبر، وبالزمان إذا كان في عرض البحر. ولا يجوز القضر في أقل من المسافة السابقة، فإن قصر أحدٌ في ستة وثلاثين ميلاً فما دون بطلت الصلاة، وتصح بعد الوقوع في سبع وثلاثين ميلاً إلى سبع وأربعين ميلاً. 3- أن تكون الصلاة المراد قضرُها رباعية لا تُنائيَّة أو ثلاثيـة ســافر بوقتهـا ولــو الضروري، فإن كان خرج بوقتها الضروري فلا تُقْصَر ولو قضاها في السفر، وكذلك العكس فإن فاتته رباعية في سفره قضاها قَصْرًا ولو بِحَضَرِ. 4- أن يُجاوِزَ المسافر - إذا كان بَلَدِيًا ـ بساتين البلد المسكونة ولو لأيام الثمار مَثَلاً، بخلاف غير المسكونة فلا يُشترط مُجاوَزَة بساتينها ولو كان بها الحراس، بل يجوز قصر الصلاة بمجرد تعدي البيوت، وكذلك البلد الخالية من البساتين ولو كانت من القرى التي تُصَلَّى فيها الجمعة، وأما القولُ بعدم جواز القصر إلا إذا جاوز المسافر البيوت بثلاثة
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.